مروری بر زندگی سراسر جنایت علی فلاحیان !

نام:علی

شهرت: فلاحیان

متولد: ۱۳۲۸ شهرستان نجف آباد

تحصیلات: دانش آموخته مدرسه علمیه حقانی در حد خارج فقه و اصول

سوابق:

حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی آبادان ٬باختران و خراسان

قائم مقام وزارت اطلاعات در دو دوره وزارت ری شهری

رئیس دفتر بازرسی فرماندهی کل قوا

دادستان ویژه روحانیت

وزیر اطلاعات در دو دوره دولت هاشمی رفسنجانی

عضو مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه اصفهان

علی فلاحیان ، نامی که برای همه آشناست ! و بدون استثناء در تمامی جنایت و توطئه های جمهوری اسلامی شریک ، فلاحیان پیش از آنکه پایش به وزارت اطلاعات برسد بیشتر در کنار دیگر فارغ التحصیلان مدرسه حقانی در مناصب قضائی دستی بر کانون آتش و توطئه داشته است و مدتی هم در کمیته های انقلاب اسلامی دارای سمت فرماندهی بوده است اما عمده فعالیتهای وی از زمانی است که به سمت قائم مقامی وزارت اطلاعات می رسد ٬ری شهری اینچنین ورود وی را به وزارت اطلاعات توضیح می دهد:

«...خوب در کوران حوادث پیچیده ای بودیم و وزارت اطلاعات هم نهادی انقلابی و تازه تاسیس بود و خیلی ها هم موذیانه در مسیر این راه سنگ اندازی می کردند٬ترورها ٬توطئه های داخلی و خارجی و جنایات زیادی هم بود ٬طبیعی بود که به وجود کسی احتیاج داشتیم که هم اقتدار لازم را داشته باشد و هم جسارت و هم توان کار اطلاعاتی که به نظر من بهترین فرد در آنزمان آقای فلاحیان بود که ایشانرا برای پست قائم مقامی وزارت که در اصل ستون سازمان وزارت اطلاعات بود برگزیدیم....»(۱)

اینچنین بود که فلاحیان فردی که هم اقتدار(شما بخوانید خودسری) دارد و هم جسارت(شما بخوانید قساوت) و هم توان کار اطلاعاتی!! وارد وزارت اطلاعات می شود ٬وی در خلال سالهای ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۸ که قائم مقام و یا به قول آقای ری شهری ستون وزارت اطلاعات بوده است بی شک اقدامات عدیده ای را انجام داده است که بخاطر بضاعت خاطر فقط به شمه ای از آنها اشاره می شود و آنها را با هم بازخوانی می کنیم:

۱ - راه اندازی بازداشتگاه مخوف امنیتی توحید برای بازداشت و شکنجه مخالفان جنهوری اسلامی و دگر باشان ودگر اندیشان.

۲ - قتلهای زنجیره ای که با طرح خذف مخالفان آرام و فعال جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور آغاز شد نام کسانی همچون اویسی و بختیار و رضا مظلومان در ابتدای این لیست بوده است...

۳ - رقم زدن قتل عام و نسل کشی سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ در زندانهای سیاسی کشور .

۴ - تلاش شبانه روزی برای حذف آیه الله منتظری از صحنه سیاسی کشور .

۵ - تلاش و اهتمام برای برپائی دادگاه ویژه روحانیت.

۶ - طرح و نظارت بر ترور دکتر مصطفی چمران (۲).

۷ - اعزام سعید امامی و کاظم لاهوتی به کشور فرانسه برای مذاکره با سران سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۹.

۸ - ده ها مورد آدم ربایی و بازداشت و قتل سیاسی و...

علی فلاحیان در اواخر مرداد سال۱۳۶۸ به عنوان وزیر اطلاعات کابینه هاشمی رفسنجانی به جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می شود ٬وی یکی از جنجالی ترین وزرای پیشنهادی هاشمی بود که طی روزهای پنجم تا هفتم شهریور بحث بر سر انتخاب وی بود یکی از مخالفان وزارت علی فلاحیان آنروز در مجلس چنین گفت:

«وزارت اطلاعات بر عکس تمام وزارتخانه های دیگر به افراد مجرب و کارآمد و انقلابی احتیاج دارد ٬افراد دلسوزی که اینها اهل فکر و سیاست و برنامه ریزی باشند . وزارت اطلاعات وزارتخانه ای نیست که فقط یک عده بچه های ساده آنجا باشند که اینها فقط بتوانند بگیرند و ببندند و چشم بند بزنند و بازجویی کنند ....ما کسی را باید به وزارت اطلاعات بفرستیم که دارای ریسک بالا نباشد . فلاحیان به خاطر قدرت اجرایی که دارد دارای ریسک بالاست وزارت اطلاعات به آدمی با ریسک بالا احتیاج ندارد که هر لحظه هر تصمیمی گرفت انجام بدهد به یک آدم سیاستمدار ٬مدیر پخته ای احتیاج دارد که بتواند برنامه ریزی کند برای نظام اطلاعاتی کشور ما ٬معتقد به انضباط و تشکیلات باشد ....من به عنوان یک عیب برای شخصیت ایشان نمی گویم ٬برای این وزارت حساس من بسیار نگرانم که خدای ناکرده با وجود افرادی که دارای ریسک بالا هستند آنجا به گونه ای عمل بشود که بچه های خوب از آنجا طرد بشوند به اسم اینکه اینها مثلا در اول انقلاب فرض کنید دانشجویان پیرو خط امام بوده اند یا فلان مارک و فلان اتهام را بچسبانند و حالتی بوجود بیاید که متاسفانه در این چند روزه احساس کردم بوجود می آید .... من با آمدن آقای فلاحیان متاسفانه دارم این آینده تاریک را می بینم ....وزارت اطلاعات بنا به سیاستهایی که وزیر مربوطه دارد میتواند تند عمل کند و یا کند عمل کند و حتی جامعه را به سمت یک جامعه بسیار مثلا فرض بفرمائید پلیسی بکشاند ٬یک نظام اطلاعاتی بوجود بیاورد که در همه کشور همه به هم مشکوک باشند یا همه به هم بی اعتماد باشند....»(۴)

اینجا بود که هاشمی رفسنجانی به میدان دفاع از علی فلاحیان می آید و بیان اینکه در صداقت و درایت و سلامتی ایشان شکی ندارد و :

«....با مجموعه بررسیهایی که کردیم مناسب ترین فرد به نظرمان آقای فلاحیان آمده . اولا به خاطر سوابق طولانی ایشان که تقریبا بعد از انقلاب تا امروزه یکسره در این کار مسئولیت داشته اند و در جاهای مختلف به گونه های مختلف با مسائل امنیتی ٬نیازهای کشورها ٬تهدیدها ٬و نیروهایی که دارند کار می کنند آشنایی کامل دارند و شاید یکی از ارکان این وزارت در گذشته هم یعنی مهمترین رکن ایشان بوده اند ٬از لحاظ صلاحیت شخصی بنده خودم ایشانرا خوب می شناسم ٬از دوران طلبگی تا به امروز ٬علاقه ای که ایشان به انقلاب دارد و حاضر است جان بدهد برای اینکه این تهدیدها را از اسلام دور بکند٬برای ما روشن است و مخصوصا این اواخر من ایشانرا مسئول بازرسی ویژه فرماندهی کل قوا کرده بودم که کار کردن ایشان برای من بسیار جالب بود ٬یعنی جزو زیباترین کارها یی که ارائه می شد در حوزه ما کارهای ایشان بود...»(۵) .

علی فلاحیان که به قول هاشمی حاضر است جان بدهد برای اینکه به وزارت اطلاعات راه بیابد تا بتواند تهدیدها را از اسلام(البته منظور آقای هاشمی از اسلام همین جمهوری اسلامی است!!)دور کند در دفاع از خود دفاعیاتی را بیان می کند و قولهایی را به نمایندگان مجلس می دهد :

«....من به همه این اطمینان را می دهم که در صورتی که بنده به عنوان وزارت اطلاعات انتخاب بشوم در آنجا همانگونه که امام امت فرموده اند هیچ گروه و دسته ای نفوذ نداشته باشد و برادران ما با کیفیتی که در وزارت اطلاعات هستند و سابقه کار اطلاعاتی دارند و کسانی که اندیشه های بلندی دارند در آنجا اینها با بی طرفی به خدمت خوذشان ادامه بدهند و اساس قضیه هم این بوده....بنده عرض کردم که در مسائل امنیتی و اجتماعی بنده توانا هستم....اگر بنده به عنوان وزارت اطلاعات انتخاب بشوم و نمایندگان محترم به بنده رای اعتماد بدهند اینرا بدانند که آینده ای که تاریک می شود آینده ضد انقلاب است که همین الان هم تاریک است و آینده اش تاریکتر خواهد شد و نه جای دیگر....

در زمینه مقابله هم اینطوری نیست که فقط مسئله بگیرو ببند باشد و در همانجا متهمی را که دستگیر می کنیم بیشتر در مواضع سیاسی اش ٬مسائل ایدئولوژیکی اش ٬مسائل اخلاقی اش رویش کار می شود ٬این همه مصاحبه هایی را که برادران عزیز دیده اند از متهمین و یا کارهایی که وزارت اطلاعات در این زمینه کرده....اینها بیانگر این است که در همانجا هم بگیرو ببند نبوده ٬یعنی ذهنیت بگیرو ببند وجود ندارد....»(۶) .

آری دست آخر و علیرغم آنکه حتی در شب قبل از رای گیری یکی از معاونان ارشد وزارت اطلاعات در منزل مهدی کروبی طی دیدار و جلسه ای که با جمعی از نمایندگان مجلس داشت و عواقب و پیامدهای ناگوار وزارت علی فلاحیان را بر شمرده نامبرده با ۱۵۸ رای مواق و ۷۹ رای مخالف و ۱۸ رای رای ممتنع به وزارت برگزیده شد.

اما علی فلاحیان در زمان وزارتش چه کرد؟

وی همانطور که وعده داده بود تماما افرادی را به دور خویش فراخواند که «اندیشه های بلندی »داشته از جمله همین افراد سعید امامی بود تا آنجا که وی را معاون امنیتی خویش نمود که از مهمترین و اصلی ترین رده سازمانی وزارت اطلاعات می باشد و حتی زمانی که دکتر ولایتی وزیر خارجه وقت عازم چهل و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آمریکا بود وی را به عنوان کارشناس ارشد همراه هیات فرستاد .(۷)

کارنامه وزارت علی فلاحیان آنچنان درخشان است که دوستانش نیز وقتی می خواهند فضای تحت مدیریت وی را شرح دهند در می مانند از آن جمله است خسرو (روح الله)حسینیان که نماینده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات بوده است :

«...بازجوهایی هستند[در وزارت اطلاعات] که هر پرونده ای که دستشان بوده٬زمانی که من مسئول رسیدگی به پرونده های وزارت اطلاعات بودم ٬وقتی که پرونده هایی بود که اینها باز جویی کرده بودند می آوردند ٬می گفتم از اول بازجویی بکنید ٬اینها اول سوژه [یعنی همان متهم بد بخت]را بزرگ می کنند و پدر یارو را در می آورندبعد وادارش می کنند به خودکشی ٬ دو سه نفر از متهمین خودکشی کردند . یا خوکشی می کند یا آبرویش را می برند .بعد هم می گویند مساله اخلاقی داشته یا جاسوس بوده آخر سر هم هیچ چیزی از آن در نمی آورند.....»

ویا درجایی دیگر که حسینیان می خواهد سعید امامی را از اتهامات قتلهای زنجیره ای مبرا کند پرده از آنچه در وزارت اطلاعات فلاحیان می گذشته بر می دارد و می گوید :

«....سعید امامی اعتقاد داشت که مخالفین جمهوری اسلامی باید از دم تیغ گذرانده شوند و در این زمینه ها هم تجربه داشت به هر حال کسی بود که مسئول امنیت کشور بوده٬صدها عملیات برون مرزی موفق داشته....»

آری ٬علی فلاحیان در قد و قامت وزیر اطلاعات دست در دست سعید امامی ـ که به زعم وی اندیشه های بلندی داشت ـ نهاد و بر خلاف نظریه اداره کل جذب و هدایت پرسنلی(گزینش) وزارت اطلاعات که سعید امامی را فاقد صلاحیت دانسته بود ٬ مسئول امنیت کشور نمود و معاونت امنیت وزارت اطلاعات را که عالیترین و مهم ترین منصب آن وزارتخانه است را به وی داد امری که هرگز هم بخاطر آن مورد بازخواست قرار نگرفت .

با هم یکبار دیگر گوشه هایی از اطلاعیه دادسرای نظامی تهران پیرامون سعید امامی را می خوانیم :

«.....چگونگی ورود و گزینش این افراد و ارتقائشان در وزارت اطلاعات از لحاظ مدیریتی قابل بحث و بررسی است....

اطلاعیه ۱۷/۴/۷۸ سازمان قضائی نیروهای مسلح »

علی فلاحیان هشت سال در وزارت اطلاعات تاخت و دام می نهاد و سر حقه باز می کرد و آغاز مکر با فلک حقه باز کرد اگر نگاهی دوباره به دفاعیات وی در مجلس از خودش به هنگام اخذ رای اعتماد بیندازیم می بینیم که وی یکی از کارنامه های درخشانش را اینگونه عنوان می کند : ...اینهمه مصاحبه هایی را که برادران عزیز دیده اند از متهمین و یا کارهایی که وزارت اطلاعات در این زمینه کرده و با کارهای ایدئولوژیکی که شده متهمان خودشان پی به حقیقت برده اند.....

منظور فلاحیان از این «کارهای ایدئولوژیک» البته همان شوهای ندامت و خودزنی هایی بود که برادر سعید امامی با اندیشه های بلندش از متهمین ضبط کرده و در برنامه هایی همچون «هویت» گنجانده است . با هم یکی از این «کارهای ایدئولوژیک» را بازخوانی می کنیم :

آقایان غلامحسین میرزا صالح ٬ عزت الله سحابی و سعیدی سیر جانی توسط وزارت اطلاعات و یا بهتر بگویم معاونت امنیتی خودسرانه زیر نظر سعید امامی بازداشت می شوند و در بازداشتگاه های ۲۰۹ و توحید و خانه های امن که به «مراکزمشاوره» در زمان وزارت آقای فلاحیان مرسوم بوده اند نگهداری و از آنها ابتدائا به ضرب ارعاب و تهدید و سپس شکنجه و دست آخر ترفند فیلمبرداری بعمل آمده و موارد مطابق میل و نظر سعید امامی و فلاحیان و حسین شریعتمداری ـ که در هر دو دوره وزارت فلاحیان مدیر کل امور اجتماعی و مشاوره وزارت اطلاعات بوده و از دیگر بانیان این پروژه ها ی فیلمبرداری و اخذ مصاحبه بوده ـ ضبط شده و از تلویزیون در قالب برنامه هایی همچون «سراب » ٬ «فریاد خاموش» و «هویت» پخش شده .

با هم نگاهی به اظهارات سعیدی سیرجانی در برنامه هویت می اندازیم :

«اونچه که باعث شد من امشب خودم خواهش کنم که بیایند این برنامه را ضبط کنند صحبتی است که از دو روز پیش شروع شده ٬ولی شاید ده دقیقه پیش یک تلنگر سفتی به روح من خورد......»(۸)

بله براستی این «تلنگر سفت »چگونه به سعیدی سیرجانی خورد و چه بوده است که باعث شد تا یک هفته پس از ضبط این برنامه در ۶/۹/۱۳۷۳ ایشان در بازداشتگاه توحید دار فانی را وداع بگوید؟(۹).

این ماجرای سعیدی سیرجانی و فوت و بهتر بگوئیم قتل مظلومانه وی در چنگال وزارت اطلاعات آنچنان مایه مباهات فلاحیان و سعید امامی بود که ایشان در هر فرصتی از آن یاد می کردند ٬سعید امامی در سخنرانی تاریخی خود در دانشگاه همدان آنچنان با ولع از نحوه اعتراف گیری و برخورد خلاف انسانیت خود با وی گفته است که انسان برایش این پرسش ایجاد می شود که اگر «چنان تلنگر سفتی »به خود سعید امامی ویا همسرش وارد می شد چه عکس العملی از خود نشان می دادند ؟

البته این سئوالی است که بعدها جوابش را می یابیم وقتی به فیلمهای بازجویی سعید امامی و فاطمه . گ ٬ همسر سعید امامی نگاه می اندازیم که به چه انحرافات اخلاقی ای اعتراف کرده اند ؟!

از دیگر افرادی که در این برنامه شرکت داشته اند مهندس عزت الله سحابی بوده است ٬ایشان نیز به اتهام بی اتهامی ؟ توسط سعید امامی در ۲۳/۳/۱۳۶۹ بازداشت و پس از گذشت شش ماه در ۵/۹/۱۳۶۹ آزاد شده در طول بازداشت ایشان پس از اقناع که صرفا به منظور کار کارشناسی و استفاده از نظریات شما در مورد ملی مذهبی ها می خواهیم شنونده نظرات شما باشیم با استفاده از دوربین مخفی از وی مصاحبه تصویری گرفته می شود . پس از آنکه برنامه هویت از تلویزیون پخش شد مهندس سحابی در ماهنامه ایران فردا درباره چگونگی و چرایی ضبط این اظهارات توضیحی دادند که از نظر می گذرد :

«اظهاراتی را که در سال ۱۳۶۹ و در شرایط بد و خاص زندان بیان شده است بر خلاف نیت٬ و تصور اولیه و علاقه گوینده آن در سطح وسیع در معرض دید میلیونها بیننده قرار دادن به چه معناست؟»(۱۰)

همچنین است آقای غلامحسین میرزا صالح که در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ ربوده شده و در آخر معلوم می شود که نامبرده در بازداشت وزارت اطلاعات است و پس از گذشت ۲۱ روز آزاد می شود ٬در برنامه هویت غلامحسین میرزا صالح متهم به انحرافات عدیده و مامور سازمان سیا به منظور نفوذ در دانشگاهها به جهت اهداف «براندازانه» می شود و جای این سئوال هم پیش نمی آید که پس چرا این عنصر خطرناک پس از گذشت ۲۱ روز آزاد می شود و کسی کاری به ایشان ندارد؟! .

البته غلامحسین میرزا صالح درباره این بازداشت و اتهامات گفتنی هایی دارد :

«....روندی است شوم و خطر ناک که به علت تکرار مکرر در این دو دهه به امری عادی تبدیل شده است ....این چه بساط شاه و لله امنیتی ـ قضایی ـیا کمدی تراژیکی است که به خانه شهروندی هجوم می برند و پس از تقریبا نصف روز جستجو برای یافتن اسلحه و بمب و اعلامیه و.... دست آخر تنها چیز مشکوکی که در آن می یابند و همراه صاحب خانه حیرت زده و منگ با خود می برند یک قطعه عکس شاملو ،پاسپورت٬دفترچه تلفن و یک برگ دعوتنامه دانشگاه ملی برای ادامه تدریس است .... مدت بازداشت من در انفرادی ۲۱ روز بود و در طی این مدت از بازجوئیها و تهدیدات و ارعاب و.... که بگذریم ٬هیچ نوع محکمه و دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات وارده تشکیل نشد !! غروب روز بیستم با عصا کشی فرد همراه به دفتر آقای محسنی اژه ای راهنمایی شدم و ده پانزده دقیقه بعد ایشان گفتند که پس از سپردن یک میلیون تومان وجه نقد آزادم!... و اگر هم کسی پرسید بگو به خاطر مشروبخواری و مستی گرفتنت .....»

میرزا صالح اشعار می دارد که خانواده وی به هیچ وجه در جریان بازداشت وی نبوده اند و خود وی نیز که امکان اطلاع رسانی نداشته است و در نتیجه در این مدت :

«قلب خواهر بیمار من بیمار تر شد چرا که هفت روز تمام در مرده شوی خانه تهران [احتمالا منظور ایشان پزشکی قانونی بوده است ] نشسته و صورت هزاران مرده را برای یافتن من نگریسته....»

آری این تنها یکی از همان کارهای درخشان «ایدئولوژیکی» علی فلاحیان بوده است . اخذ مصاحبه هایی که ایشان با افتخار از آن یاد می کردند . اما ایشان در کسوت وزیر اطلاعات با بازوان پرتوان و اندیشه های بلند سعید امامی و دیگرانی همچون مهرداد عالیخانی در آخرین سال وزارتشان سال ۱۳۷۵ دیگر هر چه تیر در ترکش داشتند رو کردند و بقول هاشمی رفسنجانی «جان دادند برای اینکه تهدیدها را از اسلام دور بکنند» از آن جمله کارهای مهم و ایدئولوژیکی ! که ایشان در این سال آخر انجام دادند ماجرای به دره افکندن اتوبوس حامل نویسندگان بود که آنها را با هم مرور می نمائیم :

در چهارم مرداد سال ۱۳۷۵ عوامل معاونت عملیات وزارت اطلاعات (که در آنزمان مهرداد عالیخانی متصدی آن بود) به منزل وابسته فرهنگی سفارت آلمان بر خلاف عرف و شئون دیپلماتیک یورش برده و هوشنگ گلشیری٬محمد علی سپانلو ٬مهرانگیزکار ٬روشنگ داریوش و سیمین بهبانی و... را بازداشت نموده و پس از اعزام آنها باچشمان بسته به یکی از خانه های امن(همان مراکز مشاوره) و گفنگوی مصطفی کاظمی (معاون امنیت وقت وزارت اطلاعات) با آنها و تهدید و ارعابشان که کاسه صبرمان دیگر از دست شما لبریز شدن و بار دیگر پای جوخه اعدام همدیگر را ملاقات خواهیم کرد ! آزاد می شوند .

ده روز بعد و در ۱۴/۵/۱۳۷۵ که هیاتی از نویسندگان ایرانی عضو کانون نویسندگان که برای بازدید و شرکت در مجامع فرهنگی و ادبی عازم کشور ارمنستان بودند با سناریویی از پیش تهیه شده با تعویض راننده اتوبوس و سپردن آن به خسرو براتی (همانی که بعدها در تیم قتلهای زنجیره ای نیز مشاهده شد )در نظر فلاحیان و محفل اطلاعاتی اش بوده که در نیمه های شب هنگامیکه نویسندگان در خواب بوده اند اتوبوس به دره افکنده شود که البته با هوشیاری تنی چند از نویسندگان ماجرا لو می رود و جلوی براتی را می گیرند ٬جدال لفظی بین نویسندگان و براتی در می گیرد و نهایتا اتوبوس در اولین پاسگاه متوقف می شود واینجا بوده که نویسندگان شاکی همگی در سالنی چندین ساعت بازداشت می شوند و براتی که متهم بوده براحتی در حیاط پاسگاه قدم می زده و با تلفن فرماندهی پاسگاه مدام مشغول تلفن زدن بوده تا اینکه پس از گذشت چهار ساعت نهایتا مهرداد عالیخانی در میان نویسندگان می آید و می گوید :«این هم آخرین هشدار ! در ماجرای سعیدی سیرجانی ما حجت را برایتان تمام کردیم و پیغام فرستادیم ٬نشنیدید!». سپس از تمامی نویسندگان تعهد می گیرند که از این ماجرا جایی حرفی به میان نیاورند .

حول و هوش یکماه بعد در ۲۰/۶/۱۳۷۵ فرج سر کوهی توسط دایره عملیات واحد تحقیقات فرهنگی مطبوعاتی ( زیر نظر اداره کل امور اجتماعی و مشاوره به تصدی حسین شریعتمداری ) به اتهام منکراتی ! بازداشت و دوروز بعد در شامگاه ۲۲/۶/۱۳۷۵ آزاد می شود خبر آزادی وی بطرز کاملا مشکوکی در رسانه ها (تلکس خبرگزاری ایرنا ٬و روزنامه های دست راستی ای همچون کیهان و رسالت ) منتشر می شود ٬اما چندی بعد مجددا توسط عوامل زیر نظر سعید امامی و حسین شریعتمداری(۱۳) در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۷۵ ربوده می شود و بعد از چندی اعلام می شود که فرج سرکوهی را به هنگام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت کرده ایم ! فرج سرکوهی البته خود تمامی این اعمال را در نامه ای بطور مفصل شرح داده است (۱۴).

رسوایی این ماجرا به حدی رسید که وقتی خبرنگار ایتالیایی از هاشمی رفسنجانی درباره سرنوشت سرکوهی سوال می کند هاشمی می گوید :«...به نظر من هم قضیه مقداری مبهم و باعث تعجب است...آن آقا برای ما هم یک معما شده است ....البته من دارم همه گزارشهای مربوطه را بررسی می کنم تا ببینم ماهیت قضیه چیست ؟...» .

فرج سر کوهی در حالی در بازداشت و در خانه امن وزارت اطلاعات نگهداری می شد که می بایست در شرایطی مشابه با آنچه بر سر پیروز دوانی و سعیدی سیرجانی آمد قرار گیرد و به نکاتی که تیم عملیاتی و کارگردانان برنامه هویت می خواستند اعتراف کند و بعد هم فوت بنماید ! اما از آنجا که ماجرا به حدی بزرگ شد که حتی دکتر ولایتی وزیر امور خارجه وقت نیز زیر فشار دول خارجی قرار گرفت از استفاده اعترافات وی در برنامه هویت صرفنظر شد و ترتیبی دادند که سریعا وی در دادگاه انقلاب نمایش وار محاکمه گردد و فقط بخاطر نگارش آن نامه افشاگرانه به یک سال زندان محکوم شود و هیچ اشاره ای هم به دیگر اتهامات وی از جمله خروج غیر قانونی که در اطلاعیه پیشین وزارت اطلاعات هم آمده بود نکردند.

فلاحیان البته به غیر از شاهکارهای ایدئولوژیکی امنیتی!و اطلاعاتی که شرح گوشه هایی از آن رفت «فعالیتهای طلایی» دیگری نیز داشته است که از آن جمله فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات در طول هشت سال تصدی وی بوده است .در دوره فلاحیان وزارت اطلاعات وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی شد که پیامدهای بسیار ناگوار و غیر قابل انکاری برای اقتصاد و سرمایه گذاری ایران داشت ٬هاشمی رفسنجانی به عنوان مدیر فلاحیان خود درباره اینگونه اعمال و علل آنها می گوید :

«اینها یک اجازه محدود داشتند مثل بقیه سرویسهای جاسوسی دنیا ٬پوششهایی برای خودشان داشته باشند از قبیل شرکتهای تجاری ٬نمی توانستند که به عنوان مامور اطلاعات در همه جا باشند و در دنیا ارتباطهایی داشتند ٬این هم بر می گردد به دوره جنگ . این در دوره من شروع نشده است . جنگ بود و ما می خواستیم از بازار سیاه کالا بخریم و با فروشندگان اسلحه ارتباط داشته باشیم . این هم کار هر کسی نبود یک شرکت معمولی که نمیتوانست این کارها را بکند ٬ابزارهای اطلاعاتی لازم را هم داشته باشد به همین دلیل به وزارت اطلاعات اجازه داده شد که از این پوششها استفاده کند ....(۱۵)»

البته از معماهای شگفت انگیزی همچون خرید سلاح از اسرائیل و کارخانه های اسلحه و مهمات سازی آمریکایی همچون شرکت « تله راین » وکارخانه های سلاح جورج بوش که چگونه در خفا توسط ایران صورت می گرفت و چگونه پورسانت آن بین افرادی همچون هاشمی٬ فلاحیان ٬محسن رفیق دوست و هادی غفاری تقسیم می شد ٬که بگذریم این کلام هاشمی را در ایام زمان جنگ می توانیم به نوعی قبول کنیم و برای امنیت ملی کشور توجیه نمائیم اما دولت هاشمی درست زمانی بر سر کار آمد که دیگر جنگی در میان نبوده است ! و علی فلاحیان که از مرداد سال ۱۳۶۸ رسما به عنوان وزیر اطلاعات برگزیده شد درست یکسال از پایان جنگ گذشته بود و این در حالی است که اوج فعالیتهای اقتصادی این وزارتخانه درست از همین سالها بوده است .

در خلال همین سالها (۱۳۶۸ـ ۱۳۷۵) بوده است که رانتهای اقتصادی ای در پرتو فعالیتهای امنیتی با نامهایی همچون «حق کشف » و «سهم وزارت » وضع می شود در همین سالها بود که ترانزیت مواد مخدر توسط وزارت اطلاعات ایجاد شد (امری که گر چه در زمان جنگ به بهانه تامین بخشی از هزینه های جنگ هم انجام می گرفت اما در زمان وزارت فلاحیان که البته دیگر جنگی هم در میان نبود بصورت چشمگیری و گسترده هم ازطریق زمین و هم از طریق هوا انجام می شد که در همین رابطه بعدها فاطمعه قائم مقامی و سیامک سنجری که بقول فلاحیان «اطلاعات اضافی» داشتند٬ از میان برداشته شدند .)

فلاحیان با ایجاد بازار سیاه و رقابتهای کثیف تمامی رقبای «غیر خودی»را با نام «پروژه مبارزه با ثروتهای باد آورده»حذف و یا از صحنه بدور می کردند آنگاه با توقیف اموال و دارائیهای آنها فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات را بسط می داد ٬بطور مثال هنگامیکه از طریق رقابت سالم وآزاد نتوانست با شرکت «ایران مارین سرویس » کنار بیاید ٬ابتدا آقای سعیدی مدیر عامل آنرا بازداشت و سپس با دادگاهی فرمایشی زیر نظر رفیق هم مدرسه ای و شریک خود محسنی اژه ای آنرا محاکمه و اموال وی را توقیف نموده ـ این پرونده البته کارش به یکی از رسوایی های بزرگ وزارت اطلاعات کشید که حتی در مطبوعات مستقل از حاکمیت نیز درج شد ـ .

ویا هنگامیکه «اکبر خوش کوش» عضو ارشد معاونت عملیات بخش اروپا از ماموریتهای تروریستی در خارج از کشور فارغ می شد با توجیه اینکه «اکبر پول خون خویش را می گیرد !»دست وی را در هر گونه فعالیتهای اقتصادی باز می گذاشت ٬اما حقیقت چیز دیگری بود؛ اکبر خوش کوش پول خون دیگران را می گرفت ٬وی از آنچنان حاشیه امنی برخوردار بود که حتی اگر در پرونده های اختلاس و کلاهبرداری کلان و فاحشی همچون پرونده «برادران افراشته» نیز گرفتار می شد ٬محسنی اژه ای با این یار خودی کاری نداشت و دیگر همکاران وزارتی در گیر فعالیتهای اقتصادی در می یافتند که حاشیه امن همچنان پا برجاست و سخت تر و کوبنده تر می تاختند !

اکبر خوش کوش که به ثروتهای باد آورده رسیده بود از قبل و رهگذر همین سرمایه ها در نیاوران و با پشتوانه مسقیم فلاحیان زمینی را که متعلق به یکی از زمین داران قدیمی نیاوران بود با برچسب «مرفه بی درد» تصاحب نمود و ساختمانی مجلل در ۷۵۰ متر مربع در سه طبقه بنا نمود و در یک طبقه آن خود و در طبقات دیگر نیز سعید امامی و مصطفی کاظمی را ساکن کرد تا دیگر احدی هم جرات نکند به وی حرفی بزند!

باز برای مثال در تغییر و نوسان ناگهانی ساخت و ساز در تهران وزارت اطلاعات در یافت که نان در بسازو بفروشی است و لذا ضمن آلوده کردن دیگر رقبا و حذف مابقی وارد این صحنه تجاری شد در همین گذر بود که وزارت اطلاعات سعی در حذف «برادران افراشته» که از یکی از بزرگترین مقاطعه کاران و برج سازان تهران بودند داشته تا از این رهگذر بتواند منافع آنها را نیز تصاحب کند ٬لذا ابتدا اکبر خوش کوش را به نزد آنها فرستاده و با آلوده کردنشان زمینه را برای بازداشت و محاکمه شان توسط محسنی اژه ای فراهم نماید .

در آن دادگاه بود که البته بخاطر اظهر الشمس بودن تخلفات اکبر خوش حتی محسنی اژه ای هم نتوانست نقش وزارت اطلاعات را در این اختلاس پاک کند !و دست اکبر خوش کوش در معاملات غیر قانونی موبایل روشد اما قاضی محسنی اژه ای هرگز وی را نه بازداشت کرد و نه محاکمه و وی صرفا به عنوان مطلع در دادگاه حضور یافت و رفت !.درجلسه پنجم دادگاه برادران افراشته ٬آقای داوود افراشته از متهمان همین پرونده نحوه کلاهبرداری اکبر خوش با استفاده از رانت امنیتی اش را شرح می دهد :

«....در سال ۱۳۷۳ اکبر خوش کوش برای ساختن ساختمانی به من مراجعه کرد و کمک خواست که در قبال این کار وی طی قراردادی که بین شرکت مخابرات و «شرکت فران[شرکت پوششی وزارت اطلاعات]بسته شده بود و در آن عنوان شده بود ۳۰۰ دستگاه موبایل گرفته شود را یادآور شد و گفت که مایل است ۱۰۰ دستگاه آنرا به من بفروشد که بعد من بابت خرید ۱۰۰ میلیون تومان چک به وی دادم و قرار شد چند روز بعد هم موبایلها را تحویل بدهد .

بعد از مدتی در تماس با وی برای تحویل موبایلها وی گفت شرکت کم کاری کرده و از من خواست تا در تماس با دوبی از آنجا گوشی خریداری و بعد از تحویل به فرودگاه به نام «اکبر اکبری» [نام مستعار وزارتی اکبر خوش]به تهران آمده و پس از ورود گوشیها در عرض۳ تا ۴ ماه وی فقط ۲۹ دستگاه تلفن به من تحویل داد و حتی تعدادی را نیز به شخصی بنام همایون طوسی فروخت ٬ولی بعدها به علت تاخیر در تحویل ما تقاضای پولمان را کردیم که ایشان نمی دادند و تهدید می کردند بالاخره پس از مدتها دوندگی توانستیم از وی بصورت چکی بلند مدت بگیریم .

محسنی اژه ای: در سال ۱۳۷۳ بین شما و خوش کوش گوشی موبایل مبادله می شد آیا خط هم می گرفتید ؟چگونه از شرکت مخابرات خط می گرفتید؟

داوود افراشته: من نمی گرفتم و این قرارداد بین شرکت مخابرات و شرکت فران بود !

محسنی اژ ای: به شما چگونه تلفن همراه می دادند؟

داوود افراشته : گوشی را به من می دادند و فتوکپی شناسنامه می گرفتند و بعد بنام زده و به آدرس خریدار قبض صادر می شد بدون حتی یکبار مراجعه به شرکت مخابرات ! خوش کوش همین طور به چندین نفر تلفن فروخت و من فقط از طریق دوبی و توسط آقای خجسته [مهدی خجسته برادر زن سید علی خامنه ای] گوشی موبایل خریداری و از طریق هواپیما به تهران انتقال می دادم

محسنی اژه ای: قیمت دستگاه با خط چه مقدار بود؟

داوود افراشته: ۲/۱ میلیون تا ۳۸/۱ میلیون تومان که مابین یک میلیون و ۹۰۰ تا دومیلیون می فروختیم .

محسنی اژه ای: شما می دانستید که واردات تلفن همراه ممنوع است ؟

داوود افراشته: بله! ولی این کالا شاید تحت نام دیگری وارد می شد چون تنها شرکت مخابرات عهده دار وارد کردن این کالاست [اکبر خوش کوش گوشی ها را تحت نام کالای امنیتی وارد می کرده و افراشته در دادگاه هم حتی جرات بیان این موضوع را بطور مستقیم نداشته ]

محسنی اژه ای : شما ۴۳ دستگاه را در چه ظرف زمانی گرفتید؟

داوود افراشته : حدود ۳ ماه طول کشید و می گفتند شرکت فران به ما گوشی نمی دهد ولی خوش کوش گوشی تحویل می گرفت و خودش می فروخت»(۱۶).

آری فلاحیان با نام «مبارزه با تهاجم فرهنگی» اندیشمندان و روشنفکران و دگر اندیشان را توسط سعیدامامی از صحنه بدر می کرد و با نام «مبارزه با ثروتهای باد آورده» نیز توسط اکبر خوش کوش سرمایه داران غیر خودی را از صحنه حذف می کرد ٬کارخانه های خصوصی را ملی اعلام می کرد و بعد با شعار «خصوصی سازی »آنها را نصف قیمت به یکی از ایادی اش می فروخت و بعد آنها هم به قیمت کلان به دیگران می فروختند و از این رهگذر برای خود و ایادی اش «حق کشف» و برای وزارت اطلاعات هم «سهم وزارت» به جیب می زدند .

بر همین اساس بود که بازجویان و محققان معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات که می بایست بدنبال کشف حقیقت باشند با تعزیر و شکنجه امثال «سعیدی »ها و :افراشته »ها واعدام «فاضل خداداد»ها بدنبال «حق کشف »بودند تا حق و عدالت !

علی فلاحیان در وزارت اطلاعات آنچنان برج و باروی مستحکمی برای خود ساخته بود که در دولت دوم هاشمی در تابستان ۱۳۷۲ هنگامیکه وی کابینه خویش را به مجلس معرفی می کرد برای معرفی و دفاع از فلاحیان وقیحانه به همین بسنده کرد که : «آقای فلاحیان هم که کسی جرات ندارد به ایشان رای اعتماد ندهد!!» .واین سخن البته کلام حقی بود ٬ترسی که هاشمی به آن اشاره می کرد واقعی بود که بعدها خود هاشمی را نیز ذر برگرفت :

بدنبال وقوع قتلهای پائیز ۱۳۷۷ و فشار افکار عمومی و رسانه ها و کنکاش ایشان صحبت از قتلهای زنجیره ای دامنه داری آمد که و آماری در حدود ۸۰ قتل نخبه و دگر اندیش نمایان شد که در زمان دولت هاشمی و وزارت فلاحیان انجام گرفته بود ٬هاشمی سخت در مظان اتهام قرار گرفته بود و در اینجا بود که هاشمی سعی کرد برای فرار از اتهام و پاسخگویی مسئولیت قتلها را بر عهده فلاحیان بگذارد :

«...شناختی که از من هست این است که نوعا با حرکتهای افراطی مخالفم ....درباره باند سعید امامی ٬در دوران من برای ما مشخص شد که با سیاستهای جاری کشور ازجمله تشنج زدایی آنها مخالف هستند ٬اینها موشک بردند به یک کشور خارجی (۱۷)و آنها هم پیدا کردند . از داخل وزارت اطلاعات قضیه را پیگیری کردیم و ثابت شد . رهبری و من به وزارت اطلاعات گفتیم که اینها باید کیفر ببینند ....(۱۸)»

و بعد نیز هاشمی جلو تر رفت و مدعی شد که به فلاحیان حتی گفته است که سعید امامی و باندش را برکنار کند و حتی تاریخ دستور برکناری سعید امامی را در دفتر خاطرات خود ثبت کرده است ٬یعنی به نوعی خواست اعلام بکند که اگر هم تخلفی بوده است از ناحیه فلاحیان وسر پیچی وی بوده است نه وی !!

اینجا بود که فلاحیان که تا قبل از آن حتی حاضر نشده بود به وقوع قتلها و این اعمال خلاف اشاره هم بکند زبان باز کرده و گفت :«وزیر اگر قرار باشد پاسخ دهد به همراه رئیس خود باید حاضر شود !!» (۱۹) و از این به بعد بود که هاشمی ساکت شد ودیگر هرگز درباره این موضوع سخنی به میان نیاورد و پس از این سکوت ناگهانی هاشمی بود که وقیحانه باردیگر فلاحیان به هاشمی و همگان فهماند که نباید درباره وی حرفی بمیان آورند :«معلوم می شود که با اینکه دیگر ما وزیر نیستیم و مسئولیتی هم نداریم اما هنوز همه از سایه ما هم می ترسند ... (۲۰)» .

آری نه تنهامردم بلکه عالیجناب هاشمی هم از وی می ترسد چرا که فلاحیان همانطور که خود گفته بود بالاخره ...«در مسائل امنیتی بنده توانا هستم ...»و با بکار گیری افرادی که «اندیشه های بلندی »دارند توانست محفل اطلاعاتی ای را راه اندازی کند که بنا به اطلاعیه دادسرای نظامی تهران : «بنام دین و حکومت اسلامی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ضد انقلاب دست به اعمال ننگین زدند ».

پس باید هم از «سایه» فلاحیان ترسید چراکه وی آنچنان «توانا» هست که حتی هاشمی را نیز به سکوت وادارد و همانطورکه بریا دگراندیشان را به تیمارستانهای روانی مجمع الجزائر گولاگ می فرستاد وی هم هرکسی را که به زعمش دگر اندیش و ضد انقلاب بود به «مراکز مشاوره » و بازداشتگاههای مخوفی همچون الغدیر و وصال و توحید و ۲۰۹ می فرستاد . وی آنچنان «توانا» هست که در حالیکه دیگر وزیر نیست و هیچ مسئولیتی هم ندارد وقتی در روز روشن فرزندش با اسلحه فردی را بکشد نه تنها کسی جرات نکند قاتل را محاکمه کند بلکه تازه مقتول را هم به محاق محاکمه بکشاند ....

اما فلاحیان با تمام این اوصاف باید بداند که :

نردبان این جهان ما ومنی است عاقبت این نردبان افتادنی است

لاجرم هرکس که بالاتر نشست گردن او سخت تر خواهد شکست

درست است که امروز همه نه از فلاحیان بلکه از تمامی امثال او «حقانی»ها می ترسند اما ترس تا زمانی است که پرچم جمهوری اسلامی بر بالای سرشان است و این روزها نه من که همه صدای شکسته شدن میله های این پرچم را به وضوح و گویایی می شنوند ..............

پانویس:

۱ - ویژه نامه انتخاباتی علی فلاحیان در مجلس خبرگان رهبری - حوزه اصفهان

۲ و ۳ - بی شمار مستندات و ناگفته هایی در این زمینه می باشد که بزودی فاش خواهم ساخت .

۴ - مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ۶/۶/۱۳۶۸

۵ - پیشین

۶ - پیشین

۷ - سیاستگزاران و رجال سیاسی در روابط خارجی ایران ـدفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ـ ص ۱۴۷

۸ - هویت ـ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ـ ص ۲۸۹

۹ - با توجه به اینکه خود نیز در آنزمان از عوامل ساخت برنامه هویت بوده ام ٬مصاحبه ام در این زمینه که در سایت «گفتنی ها »موجود است در این رابطه خواندنی است .

۱۰ - ماهنامه ایران فردا ـ شماره ۲۶

۱۱ - غلامحسین میرزا صالح ـ روزنامه صبح امروز ـ۲۷/۵/۱۳۷۸

۱۲ - دو روز بعد از فوت سعیدی سیرجانی تعدادی از نویسندگان و فعالان کانون نویسندگان را ضمن احضار به یکی از «مراکز مشاوره» و یا همان خانه های امن !! وزارت اطلاعات می برند و در آنجا سعید امامی به آنها می گوید : «هیچ نوع خبر و سخن و مراسمی نباید برای وی داشته باشید ٬هنگامیکه یکی از حاضران [ظاهرا صالحیار] سئوال می کند که پس ما چه باید بکنیم ؟ سعید امامی هم می گوید :«روزنامه کیهان را بخوانید خودتان می فهمید!» .

۱۳ - سعید امامی آنزمان مدیر کل حوزه مشاوران وزارت اطلاعات بوده است و طبیعتا نمی بایست در حوزه های اطلاعاتی و عملیاتی وارد عمل شود ٬فلذا نتیجه گیری می شود که یا این تغییر پست سعید امامی صوری بوده است و یا این بازداشت خودسرانه و زیر نظر محفل اطلاعاتی فلاحیان - امامی بوده است

۱۴ - نامه فرج سر کوهی در داخل و خارج از کشور با همت پیروز دوانی در سطح وسیعی منتشر شد و ماهنامه پیام امروز هم نیز متن کامل آنرا در شماره ۲۳ خود در مرداد ۱۳۷۸ بعدها منتشر کرد

۱۵ - روزنامه همشهری ـ ۲۰/۱۰/۱۳۷۸

۱۶ - گوشه هایی از گردش کار پرونده دادگاه برادران افراشته ـ روزنامه اطلاعات ـ۳/۷/۱۳۷۶ توضیح اینکه مطالب داخل [ ] از نویسنده این نوشتار می باشد

۱۷ - در این رابطه و کشتی خیار شور حامل موشک به بلژیک بطور کامل در مقاله « اسم رمز اکبر هاشمی »توضیح داده ام

۱۸ - روزنامه همشهری ـ۲۰/۱۰/۱۳۷۸

۱۹ و ۲۰ - روزنامه قدس ـ ۳۰/۶/۱۳۷۸

باز اعدام و زندان در سرزمينمان

این روزها باز دوباره روزهای اتفاقات عجیب و غریب است . باز دوباره به قول معروف حاکمان جمهوری اسلامی زیر فشار قرار گرفتند و قاط زده اند ! حسینیه دراویش قم را که سالیان سال بود کسی کاری به کارش نداشت زدند به آتش کشیدنش و گرفتند و بردند و الان هم با خاک یکسانش کردند و شده پارکینگ عمومی ! از دیگر سو می گویند حجت زمانی و خالد حردانی اعدام شده اند و هیچ مقام موثق و رسمی ای هم نه تائید می کند و نه تکذیب و همین بر شدت شایعات می افزاید . از دیگر سو باز می گویند الهام افروتن فوت کرده حالا یا خودکشی کرده یا او را خودکشی کرده اند . سهراب سلیمانی در مصاحبه ای با ایسنا گفته که حال الهام افروتن خوب است و در سلامت کامل در بند نسوان اوین بسر می برد. همین مسئله به نظر من بر بو دار بودن موضوع اشاره دارد . چرا که اصلا الهام در اوین چه می کند ؟ یعنی از بندر عباس گرفته تا تهران هیچ زندانی نیست که دارای بند نسوان باشد و اونرا یکسره آوردند تهران ؟ و اصلا چرا این آقای سلیمانی هیچ اشاره ای نکرده اند که چرا ایشان را آورده اند تهران ؟ اتهام یا جرم ایشان حالا هر چه که بوده در بندر عباس اتفاق افتاده است آنجا هم دادگاه دارد و هم الحمدالله اداره اطلاعات ! و هم بازداشتگاه و هم زندان چه لزومی داشته است که ایشان باید به زندان اوین منتقل بشوند ؟ اصلا چرا تا دیروز هیچ مقامی خود را جوابگوی حال و روز ایشان نمی دانست و حتی به خانواده اش هم جوابگو نبودند و حالا باید سلیمانی نامی از سازمان زندانهای کشور بیاید و به یکباره بگوید حال ایشان خوب است و در تهران است ؟! هم من و هم همه ما دیگر در این سالها بخصوص سالهای اخیر می دانیم که حضرات صدر و ذیل نشین قوه قضاییه از شاهرودی گرفته تا مرتضوی و تا نگهبان و بازجوی زندان اوین وخلاصه همه کسانی که پرونده سازان روزنامه نگاران و دانشجویان و فعالان سیاسی و حقوق بشری و ... هستند ، چطور بازداشت می کنند، چطور بازجویی می کنند ، چطور او را برای شوهای تلویزیونی توبه آماده می کنند و حتی نیک می دانیم چطور می شود که یکباره سر یک زندانی و یا متهم از خود بی خود می شود و به یک جسم سخت برخورد می کند و یا یک جسم سختی از خود بیخود می شود و راست راست می رود کنج یک سلول انفرادی و می خورد بر سر بیچاره زندانی ... تکذیب خبر مرگ الهام افروتن بنا به گفته این آقای سلیمانی حتی اگر درست هم باشد ، باز هیچ چیز از مشکوک بودن وضعیت او کم نمیکند و او بدون شک در وضعیت خوبی قرار ندارد وبدون هیچ شکی دارد می رود تا به همان سرنوشت زهرا کاظمی دچار شود. سخنان آقای سلیمانی از نگرانی ها نه تنها نکاست که بر نگرانی همگان افزود چرا که حالا همه متوجه شدند که وی در تهران و در قلمرو دادستان و بازجویانی به مراتب خطرناکتر و بی رحم تر از ماموران بندرعباسی قرار دارد که نه از قضاوت و بازجویی چیزی می دانند و نه اختیار خود و ضربات پایشان را دارند . وضعیت الهام و حجت و خالد وضعیت بحرانی و خطر ناک است و من مطمئن هستم همه آنها اگر کشته نشده باشند مطمئنا در بد ترین شرایط بسر می برند ...... اطلاعیه فدراسیون دانشجویان مدافع صلح و حقوق بشر نسبت به آغاز اعدامهای سیاسی و افزایش فشار بر زندانیان ابراز نگرانی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از بازداشت های اخیر روزنامه نگاران اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت درباره وضعیت مبهم الهام افروتن بیانیه گزارشگران بدون مرز درباره اخبار خودکشی الهام افروتن

هدف وسيله را توجيح مي كند ؟

یادم می آید روزگاری سالهای 78 یا 79 بود در تهران مد شده بود دختران و زنان مانتویی چفیه را بر سر کرده بودند و به عنوان روسری مد شده بود . خدا می داند چقدر از همان دختران مورد ضرب و شتم اراذل و اوباش مدعی نام حزب الله قرار گرفته بودند . چفیه ها رو از سرشان می کشیدند و حرفشان این بود که چفیه برای ما یه تیکه پارچه نیست و حرمت داره . من حالا کاری به این حرفها ندارم که این پارچه عربی از کجا وارد فرهنگ انقلابی شد و چه شد که در جبهه ها مد شده بود و شد نماد بسیجی . اصلا کاری ندارم به اینکه این چفیه عربی است یا ایرانی ؟ به این کار دارم که چقدر این چفیه مظلوم است ؟ چه استفاده های ابزاری که از این یه تیکه پارچه نشده است ؟ درست بعد از حوادث کوی دانشگاه بود که یکهو بعد از آن بر گردن علی خامنه ای دیده شد .... سعید عسگر این کوتوله جناح راست که نه جبهه را دیده و نه سن و سالش به این حرفها قد می دهد اولین بار عکسش با همین چفیه و لباس خاکی رنگ بسیجی در شکل و شمایل رزمنده ها بر روزنامه ها نقش بست .... احمدی نژاد هم با همین چفیه برای خودش در حال درست کردند سابقه است و حالا این عکس مقابل ... راستی اگر همین خانم که معلوم نیست کی هست و از کجا آمده با همین چفیه برگردن و همین شکل و شمایل در خیابانها راه می افتاد آیا همین حزب اللهی ها کاریش نداشتند ؟ و باز همان جمله تکراری و نخ ما هدف وسیله را توجیه می کند ....

شوراي ائتلاف اپوزيسيون . موافقان . مخالفان

چندی پیش بیش از هفتاد دانشجوی ایرانی در نامه ای سرگشاده خطاب به کوشندگان سیاسی و رهبران سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور از بیست و هفت سال مبارزه تکرو و منفک از همدیگر گلایه نموده و این استیضاح را از آنها داشته که چه اقدام موثری تا بحال در جهت همدلی و وحدت کلمه داشته اند ؟ (1) رضا پهلوی نیز در جلسه ای در برلین که با طیفی از مشروطه خواهان و جمهوری خواهان داشتند نیز این مهم را البته با نگاه خاص خودشان دنبال نمودند ، گرچه همواره مرز بندی خود را با جمهوری خواهان و از جمله در این نشست مراعات نمودند اما همین گام را نیز باید به فال نیک گرفت ، از سوی دیگر نیز در این میان یادداشت فرخ نگهدار با نام " اتحاد جمهوری خواهان بدیل رهبری فقهی و موروثی " (2) نیز فضا را بیش از بیش تئوریزه نموده و اذهان را متوجه این فقدان رهبری مشترک نموده . در اینکه امروز رفته رفته ائتلاف و نیازهایش و ضرورت عملیاتی نمودن پارلمان اپوزیسیون به یک نیاز جدی و گفتمان غالب در میان همه سازمانها و مخالفان نظام فعلی در ایران احساس جدی می شود هیچ شکی نیست و اهمیتش احساس می شود اما باز متاسفانه در همین میان اندیشه ای مسموم که سعی دارد باز در پناه اقبالهایی همچون اتحاد و رفرادوم دوباره این توهم را ایجاد نمایند که تنها راه چاره برای کنار زدن سلطه دینی و ولایی همانا استیلای موروثی می باشد . تجربه جدی و رویارویی بیست ساله مبارزه با نظام پهلوی و همچنین تجربه بیست و هفت ساله مبارزه با نظام دینی امروز خود نه تنها گواه بلکه سندی دائر بر این است که در مبارزه و تلاش پیشین برای دموکراسی مبارزان گرچه همواره دارای گرایشهایی مختلف سیاسی بودند اما همه در یک نظر اتفاق داشتد که " سلطنت نمی خواهیم !" و این واقعیت بود که براستی هیچ کدام نمی دانستند که چه می خواهند اما اینبار وضع فرق کرده است و در همین عمر جمهوری اسلامی و آنچه که بر سر همه آمد و در تمام این افت و خیزها و تلواسه آزادی امروز همه می دانیم که " نظام ولایت فقیه" را نمی خواهیم و "نطام جمهوری ناب " و یا همان جمهوری پارلمانی را می خواهیم . گرچه همواره در زمان اتحاد و ائتلاف نباید هیچ کدام از نیروها سفت و سخت بر عقاید و نظرات خود پای فشاری نمایند و همواره باید برای تجدید و تحکیم قوا از اصل عقب نشینی برای پیشروی استفاده کرد اما این عقب نشینی متاسفانه در میان طرفداران سلطنت مشاهده نمی شود و همواره نیروهای طرفدار نظام موروثی بجای پذیرش و رعایت این قاعده پای فشاری می کنند که :" پس آیا جمهوری اسلامی بهتر هست از سلطنت ؟" در حالیکه این قیاس مع الفارق تنها ثمره و فایده اش تقویت طرفداران مدافعان تز مرتجعانه ولایت فقیه است و بس و هیچ میدانی را برای تقویت و ایجاد اجماع و وفاق در میان مخالفان جمهوری ولی فقیه نمی گشاید . و هیچ گاه این حقیقت را نمی پذیرند که همانقدر که نظام سلطنت در سرکوب و تحدید آزادیهای اجتماعی و دموکراسی محکوم است جمهوری اسلامی نیز، و هیچ فرقی میان شاه و ولی فقیه نبوده و نیست و این دو هر کدام دو روی سکه استبداد می باشند . این در حالی است که حتی شاهزاده رضا پهلوی نیز بارها عنوان کرده است : "مردم ایران در انقلاب 57 آزادی را طالب بوده اند و از وجود دیکتاتوری در رژیم پدر خبر داده است " امروز تمامی نیروهای مخالف نظام ولایت فقیه حاضرند برای ائتلاف از بسیاری از خواستهای خود عدول نمایند به شرط آنکه جبهه مقابل تنها پسوند «شاهزاده» را از رضا پهلوی برداشته آنگاه وی نیز مانند دیگران خواهد شد ومیتواند در شمار مبارزان واقعی و بی سهم خواه راه آزادی بشمار آید و راه برای برقراری یک اتحاد فراگیر در میان مخالفان صاف و هموار خواهد شد ، این عصر دیگر نه تنها حاکمیت موروثی رو به انقراض است بلکه هیچ خرد جمعی ای دیگر نمی پذیرد تا به محض فوت حافظ اسد بشار اسد بر روی کار آید و یا با رفتن حیدر علی اوف الهام بروی کار آید و مشروعیت این جایگزینی ها دیگر پایان یافته است . عصر ما و موج جهانی امروز بسوی نظامهای دموکرات و آزاد و پارلمانی در حال پیشروی است نه اینکه رجوع نماید به نظامهای پدر و پسری و موروثی این حقیقتی است که متاسفانه برای جبهه طرفداران سلطنت ، خواه مشروطه خواه و خواه مطلقه و خواه جمهوری ملهم با پادشاه سخت غیر قابل باور است اما واقعیتی است انکار ناپذیر ! اتحاو و ایجاد پارلمان اپوزیسیون که از طرف جمعی از فعالان و کوشندگان سیاسی مخالف نظام ولایت فقیه امروز در دستور کار قرار گرفته است در میانه جمهوری خواهان با تمام گرایشات لائیک و سکولار و چپ و راست در حال شکل گیری است وقوع خواهد یافت و این گرانیگاه تاریخی پیش روی سلطنت طلبان و خاصه شخص رضا پهلوی می باشد که آیا برای پیوستن به دنیای واقعی مبارزه و اتحاد برای رفراندوم و نظامی دموکراتیک حاضر به همراهی می باشند یا خیر؟ ، آیا طرفداران سلطنت میتوانند با تجدید نظر در دکترین نظام موروثی خویش و قبول این حقیقت که نظام جمهوری پارلمانی تنها گزینه مقبول ملت و مبارزان است در صف و ائتلاف با دیگر نیروها قرار گیرند و اینکه آیا رضا پهلوی که بارها و بارها بر دموکرات بودن خویش صحه گذاشته و اعلام کرده اند مدافع حقوق بشر می باشند و از رفراندوم نیز حمایت نموده اند آیا حاضر می باشند برای پیوستن به صفوف مبارزه پسوند شاهزاده خویش را به کنار نهاده و در میان مخالفان ذوب شوند ؟ و برای عملیاتی نمودن تمامی آنچه را که اعم از دموکراسی و رفراندوم گفته اند اقدامی تاریخی و در خور بیان انجام دهند . اتحاد طرفداران سلطنت و جمهوریت با هم می تواند در حالیکه هر کدام از نیروها اعتقادات و نمایندگی خویش را در نهادی متمرکز داشته باشند ضمن کاتالیزور بودن در راه مبارزه ثمره دیگرش این می باشد که وزن اجتماعی هر کدام از نیروها و گرایشات نیز مشخص خواهد شد ومیزان مقبولیت و پشتیبانی مردمی و مدلهای پیشنهادی را عیان می نماید و این موردی است که به نظر می رسد جریان روبرو علاقه و تمایلی به آن ندارد . 1- نامه بیش از هفتاد دانشجوی ایرانی خطاب به فعالان اپوزیسیون ایران http://raha.gooya.name/politics/archives/038282.php 2- مقاله فرخ نگهدار : http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/4947

اكبر گنجي غيب شد

روزنامه ها و سایتها را که می خوانم اکبر گنجی فعلا در صدر اخبار است اما وقتی ریز ترش را می خوانی و دقیق می شوی می بینی از اکبر خبری نیست و اکبر اشانتیون اخبار است فعلا همه مشغول این هستند که شیرین عبادی با شاه کلید بالاخره رو ی پشت بام بیمارستان میلاد بوده است یا نه ؟ اکبر کم کم دارد وارد دهه پنجم اعتصاب غذای خود می شود ، چند شب پیش که از همسر ایشان خبر می گرفتم گفت اکبر طی این مدت بیشتر از بیست کیلو وزن کم کرده ، پوست بدنش کاملا خشک شده و از طرفی هم این روزها سخت مرگ دورش را گرفته بیمارستان برایش خطر ناکتر از زندان اوین است ، در حالیکه به علت ضعف هر آن احتمال بیهوشی اش می رود مرتضوی و ایادی اش سخت بر این موضوع مصمم هستند تا اکبر را برای دیسک کمر به اتاق عمل ( همان اعدام تخصصی) بفرستند ! در این وضعیت حساس و خطیر حالا همه از اصل موضوع دور افتاده اند و دارند شاه کلید و شیرین و ملاقات از پله های اضطراری را دنبال می کنند ، به نظرم دوباره اتاق عملیات روانی محافظه کاران شیرین عبادی را دارند مطرح می کنند تا در خلوت کارشان را بکنند ، اتفاقات روزهای اخیر بسیار حساس و خطرناک است. به یکباره یاد روزهای آخر سال هفتادو هشت افتادم. همان روزهایی که اخبار متعددی از احتمال ترور اکبر گنجی منتشر می شد و چند روز بعد سعید حجاریان ترور شد. دلسوزی های امروز کیهان را برای اکبر گنجی که در دام دوستانش افتاده و... را بخوانید چقدر شبیه همان سرمقاله های تندی است که حسین شریعتمداری برای حجاریان می نوشت و به یکباره همین حجاریان دشمن خدا و قران عصر روزی که حجاریان ترور شد و در اغماء بود شد برادر سعید عزیز چرا که حسین شریعتمداری فکر می کرد حتما دوستان به درستی کارشان را انجام داده اند و داشت دنبال قاتل در میان دوستان حجاریان می گشت ! ، روزنامه کیهان و رسالت آن روزها را به دقت بخوانید.شباهت های آن روزها وامروز جالب است. در روزهای آینده اتفاقات مهم و شگفت انگیزی روی خواهد داد. شیرین عبادی و.. فریب دشمن این بحث روانی هستند گنجی سوژه اصلی عملیات است، در حیات خلوت بیمارستان میلاد چه می گذرد؟!

فردا نامش را صدا خواهند كرد

چند سال پیش دهکده ای مربوط به چندین صد سال پیش در شرق ایران از زیر خاک سر برآورد که به «شهر سوخته» معروف شد. باستان شناسان شگفت زده مشاهده کردند که افرادی عادی و بدوی چگونه تمدنی بسیار قوی داشتند، خانه ای، کوچه ای خیابانهایی مملو از بازار و مراکزی که برای حل و فصل معضلات آن زمان و عقد امور مردم بوده است.گاهی فکر میکنم اگر مثلا همین امروز در تهران کوه دماوند غرش کند و آتشفشانی روی دهد و تهران به زیر خاک مذاب برود و بعدها باستانشناسان تهران امروزی را کشف نمایند چه خواهند دید؟باستان شناسان فرضی ما بی شک زیر قشر خاکستری دوران جمهوری اسلامی چیزهایی پیدا میکنند از قبیل زندان اوین، و ده ها بازداشتگاه و ساختمان هایی پر از سلول انفرادی و اتاقهای بازجویی، ادارات و مراکزی پر از گزارشهایی محرمانه و بازجویی هایی درباره همه چیز و همه کس به اضافه مومیاییهای یک عده آخوند و پاسدار و بازجو و ماموران کوتوله و بی عرضه. و یک جماعت کثیر اندیشمند و فهیم و دانشجو که یا در زندان بوده اند و یا در پی دود اگزوز موتورهای لباس شخصی ها گم شده اند.باستان شناسان میکاوند و میکاوند در جنوبی ترین قسمت شهر تهران گورستان هایی را می یابند که مملو است از قبرهای بی نشان و بی نام در گورستانی که در محله ای به نام خاوران قرار دارد قبر بی نام و نشانی را می یابند که متعلق است به دانشجویی مظلوم و معصوم به نام «فرشته علیزاده».باستان شناسان دوباره گزارشها و بازجویی ها را مرور میکنند و پی به راز قتل این جوان معصوم میبرند:فرشته علیزاده، دانشجوی مظلومی که در حوادث کوی دانشگاه تهران در سال 1378 توسط عناصر شبه نظامی حزب الله بازداشت و روانه بازداشتگاه میگردد و پس از آن به جرم بیگناهی و دموکراسی خواهی به زیر ضربات کابل گرفته میشود، بی آن که دستور بازداشت و پرونده ای برایش تشکیل شده باشد. پس از مدتی بالاخره در دادگاه انقلاب برایش پرونده ای مفتوح میشود و «حداد» از قضات سرسپرده اطلاعات در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی دستور میدهد پس از آن که اثر شکنجه و زخمهای تن «فرشته علیزاده» محو شده وی را به زندان اوین منتقل نمایند، امری که هرگز اتفاق نمی افتد.فرشته علیزاده در بازداشتگاه غیرقانونی حزب الله تاب تحمل شکنجه ها را نمی آورد و جان میسپارد. پس از آن جنازه وی به ستادی که معراج نام دارد و در جوار پزشکی قانونی است (پزشکی قانونی موازی سپاه و وزارت اطلاعات!) فرستاده میشود و نهایتا وی در گورستان خاوران دفن میگردد.پیگیری خانواده فرشته، دفتر تحکیم وحدت و حتی نمایندگان جنبش دانشجویی در مجلس از جمله موسوی خوئینی ها به هیچ نتیجه ای نمیرسد.در آخرین مراجعات خانواده فرشته به قوه قضاییه تنها پاسخی که میشنوند این است:«پرونده وی بسته شده است و از سرنوشت وی خبری نداریم، ایشان تخلفات امنیتی زیادی داشته، شما هم بهتر است دنبالش را نگیرید...»باستان شناسان فرضی ما سخت شگفت زده میشوند چرا که میبینند در جمهوری اسلامی حتی برای مردگان هم حکم صادر میکنند. میکشند و حکم صادر میکنند و تمام!آنها میمانند چه نامی برای این «نسل سوخته» در زیر ضربات کابل و باتوم بگذارند؟!

خودي و غير خودي

روزنامه ی صبح امروز، در آخرین روزهای انتشار خود و در آستانه ی انتخابات مجلس ششم، در قالب یک نظر سنجی از تشکلهای اصلاح طلب و به اصطلاح دوم خردادی پرسید که: «آیا ضرورتی برای ائتلاف و وفاق با نیروهای ملی – مذهبی احساس می کنید یا خیر؟» تشکلهای «مجمع نیروهای خط امام»، «مجمع روحانیون مبارز»، «کارگزاران سازندگی»، و «مجاهدین انقلاب اسلامی»، به خاطر آنچه آن را «رعایت مصالح نظام» نامیده بودند، به این سوال جواب منفی دادند، پاسخ «حزب همبستگی» و «مجمع نمایندگان ادوار مجلس» هم «دو پهلو» و «بینابین» بود، و البته «جبهه مشارکت» با زیرکی از جواب دادن به این سوال طفره رفته بود. از نتایج آن نظرسنجی، می توان اینگونه استنباط کرد که اصلاح طلبان ایران خود را برای تعامل سیاسی آماده نکرده اند و همواره به بسته بودن دایره ی فعالیت هایشان اعتقاد داشته و دارند. نیروهای ملی- مذهبی، از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و با عناوینی مثل «نهضت آزادی» یا «جبهه ی ملی» در صحنه ی سیاسی ایران حضور داشته و البته نقش مهمی در به پیروزی رساندن انقلاب و تثبیت آن ایفا کرده اند. اگرچه پس از پایه گذاری اولین دولت جمهوری اسلامی، هر کدام به نحوی از «قطار انقلاب» پیاده و حتی به خاطر مخالفت آیت الله خمینی با استشاره ی وزیر وقت کشور، از تشکیل یک حزب قانونی و دارای پروانه از سوی کمیسیون ماده ی ده وزارت کشور هم باز داشته شدند. با استناد به همین سابقه است که محافظه کاران ایران در دو دهه ی گذشته، به بهانه ی «غیر خودی بودن» و «خارج نظام بودن»، همواره این نیروها را مورد حمله قرار داده اند. کم کم چالش «خودی و غیر خودی» آنچنان گسترده شد که امروز تنها وفاداران به حاکمیت جمهوری اسلامی «خودی» خوانده می شوند و هر که غیر از آنها، در زیر مجموعه ی نیروهای «غیر خودی» قرار می گیرد. خودی ها اگر چه در اقلیت هستند، اما با در اختیار داشتن مناصب غیر انتخابی و انتصابی، همواره در تقابلی علنی با نهادهای انتخابی حکومت، مانند دولت و مجلس قرار گرفته و توانسته اند با استفاده از ظرفیتهای فراقانونی خود، انها را محدود کنند. در مقابل، جماعت غیر خودی، اگر چه هیچگاه این مجال را پیدا نمی کنند تا در باسکولهای سیاسی ایران وزن واقعی خود را به نمایش بگذراند، اما همواره بالاترین میزان محبوبیت را در بین افکار عمومی داشته و دارند. باز گردیم به نظر سنجی مورد اشاره در ابتدای مقاله. نظر سنجی ای که در کمال تاسف حکایت از آن دارد که اگر چه اصلاح طلبان با اتکا به شعار کلیدی «ایران برای همه ی ایرانیان» موفق به کسب رای مردم و رسیدن به قدرت شده اند، اما در عمل به این مساله که «هر شهروند و هر گروهی که پایبند به قانون اساسی بوده و از خشونت نیز برای رسیدن به اهدافش دوری بجوید، خودی است و می بایست کلیه ی حقوق او و از جمله حقوق سیاسی اش محفوظ باشد»(1) چندان متعهد نیستند. هدف این نوشتار، نه دفاع از حقوق نیروهای ملی- مذهبی یا حتی زیر سوال بردن نیروهای اصلاح طلب، که اشاره به این نکته است که نگاه مبتنی بر «خودی و غیر خودی»، علاوه بر محافظه کاران، در میان اصلاح طلبان نیز به طور جدی و ملموس وجود دارد و در واقع تمام فضای سیاسی ایران امروز را در بر گرفته است. مساله ای که حکایت از فاصله ی جامعه ی ایران با یک جامعه ی توسعه یافته ی سیاسی دارد. احزاب اصلاح طلب و دوم خردادی، با وجود آنکه بر اساس ساز و کارهای دموکراتیک اداره می شوند، اما کاملا بسته و منقبض عمل می کنند و از این لحاظ، بهتر است آنها را «محافل، دسته جات و عشیره هایی سیاسی» بنامیم تا «احزاب سیاسی». به عنوان مثال «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» یا «جبهه ی مشارکت» را در نظر بگیرید. اگرچه ممکن است برخی افراد در این دو تشکل سیاسی تمایلات دموکراتیک داشته باشند، ولی تمایل غالب حاکم بر آنها یک تمایل دموکراتیک نیست. وقتی وضعیت جریانهای چپ و اصلاح طلب ایران به اینگونه باشد، حکایت جناح راست و تشکل های اقماری پیرامونش، که تنها هنگامی که به تحریک احساسات مردمی نیاز دارند به یاد دموکراسی می افتند، دیگر نیازی به روایت ندارد. معتقدم که در جمهوری اسلامی، ساختار قدرت به گونه ای طراحی شده که تنها عده ای «خودی»، توانایی ایجاد تشکل ها و جریانهای سیاسی و ورود به عرصه ی رقابتهای انتخاباتی را دارند. اینها، از آنجا که خود «وام دار» حکومت هستند، یا به تایید آن می پردازند و یا نهایتا سازش کارانه سیاست سکوت در پیش می گیرند. دیگران، حتی آنان که در گذشته خدمات قابل توجهی به نظام جمهوری اسلامی کرده اند، فقط به خاطر آنکه امروز در برابر حاکمیت ولایت مطلقه ی فقیه و نهادهای انتصابی قرار گرفته اند، غیر خودی یا بهتر بگوییم: «بی خودی» هستند و حق حیات سیاسی ندارند! 1) سخنرانی سید محمد خاتمی در شهر همدان

كاتاليزور رد صلاحيت

«هر حکومتی، هر چند که بر حسب اصول فلان آدم نکبت بار اعلام شود و هر چند که فلان یا بهمان عیب آن را باید اذعان کنیم، اگر این حکومت، از زمره حکومت های تکامل یافته زمان باشد، دارای عناصر اساسی وجود حقیقی خواهد بود. اما از آن جا که عیب جویی از درک خصائل مثبت آسان تر است به آسانی می توان به اشتباه ندیده گرفتن اورگانیسم درونی خود حکومت دچار شد و جنبه های بیرونی آن را در نظر گرفت. حکومت اثر هنری نیست، حکومت در جهان وجود دارد و لذا در معرض اختیار و تصادف و اشتباه است. بنابر این رفتار بد اعضای حکومت و حاکمان ممکن است به انحای گوناگون به شدت زیادی به آن آسیب برساند.» (1) دوگانگی و تناقض های عدیده در جمهوری اسلامی بار دیگر چهره خود را در آستانه انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در جریان تعیین صلاحیت نامزدها نشان داد.بخشی از حکومت که در قبض نهاد انتخابی دولت یعنی وزارت کشور قرار دارد، از طریق هیات های اجرایی با نظارتی حداقلی همان طوری که در تمامی کشورها مرسوم است، نامزدهای انتخابات را گزینش می کند که در این مقطع واجدان شرایط را برگزیده و تعداد کمی به خاطر عدم صلاحیت ذاتی و حقوقی حذف می شود. اما در بخش دیگر حکومت که در قبض نهاد انتصابی یعنی شورای نگهبان قرار دارد، از طریق هیات های نظارت با نظارت استصوابی و حداکثری کاندیداها را بررسی می کند که بخش اعظمی را همواره حذف می کند. همان طوری که در این انتخابات نیز ما شاهد بود که قریب به هفتاد درصد نامزدها حذف شدند.به بیان دیگر از این حذف شده ها پنجاه درصد آن ها نامزدهای میانه رو و اصلاح طلبی بوده اند که احتمال پیروزی آن ها در انتخابات به مراتب بالا و شاید قطعی بوده است. یعنی در تشکیل پارلمانی که با 290 نفر نماینده تشکیل می یابد، علی الظاهر در نظر داشته اند که فقط 90 نماینده مردمی در آن حضور داشته باشند و 200 نماینده الباقی نیز همان هایی باشند که مورد نظر آن بخش انتصابی حکومت بوده اند.اگرچه نظارت استصوابی شورای نگهبان مانعی جدی بر سر راه مطالبات اصلی مردم برای رسیدن به آزادی و جامعه مدنی و همچنین انتخاب نمایندگان واقعی ملت است، اما در پس این رد صلاحیت ها و انگاره ای که محافظه کاران و خشک مغزان ان گروه در سر دارند، غفلتی اساسی است که خود کاتالیزوری است برای سرنگونی جمهوری اسلامی که به بیان آن می پردازیم.بی توجهی به اصل زمان مناسب برای اصلاحات در یک حکومت، مساله ای است که می تواند به فروپاشی و حذف آن حکومت بیانجامد. یعنی اگر حاکمان از اصلاحاتی که ناشی از تغییرات اجتماعی و ظهور مسایل تازه برای نسل های نو است، غافل شوند؛ بی تردید سرآغاز فروپاشی را برای آن حکومت رقم زده اند. و از سوی دیگر اگر درست در نقطه زمانی که مردم خواستار اصلاحات می باشند این مساله انجام نگیرد و بعدها یا در اثر فشار داخلی (افکار عمومی و نهادهای سیاسی و اجتماعی) و یآ فشارهای خارجی (سازمان های بین المللی و یا افکار خارجی)، اصلاحاتی قرار باشد انجام گیرد، مفید فایده نخواهد بود و ضمن آن که اعتماد مردم از آن حکومت از بین می رود و آن را عوام فریبی می دانند. تنها ضریب هزینه اعمال سیاسی علیه حکومت پائین می آید و در نتیجه به فروپاشی کمک می کند. مورد مناسب برای مثال این گفتار، حکومت سلطنتی سابق ایران می باشد.این حکومت نسبت به ذائقه مردم و مطالبات سیاسی اجتماعی آن ها تا سال 1355 بی توجه بود و از آن غفلت می کرد و وقتی که هم در سال 1357 پیرو فشارهای خارجی (سیاست های حقوق بشری دولت کارتر) و اعتراضات داخلی تصمیم به اتخاذ اصلاحات و فضای باز سیاسی در ایران گرفت، کار از کار گذشته بود و مردم آن را نوعی عوام فریبی تلقی کردند و فقط آن اصلاحات هزینه عمل سیاسی را تنزل داده و در نتیجه باعث سرنگونی حکومت پهلوی شد.با توجه به این گفتار متوجه می شویم که همان طوری که در دوم خرداد مردم نیاز به اصلاحات را میلیونی فریاد زدند و به کسی – به صدق یا کذب – رای دادند که وعده اصلاحات داده بود، این نیاز و زمان اصلاحات به شدت جدی احساس شد و مردم تا حدی بسیار نزدیک به دولت اعتماد داشتند و جمهوری اسلامی را نظامی اصلاح پذیر دانستند.در اینجا بوده که حکومت بایستی سیاست ها و برنامه هایش را در تمامی ارکانش چه آن هایی که با رای ملت برگزیده می شوند و انتخابی هستند و چه آن هایی که از سوی رهبری انتصابی می گردند را حول محور اصلاحات می گرداند.اما تلاش شورای نگهبان و گاها مجمع تشخیص مصلحت نظام این چنین نبوده است، تا به امروز. و امروزه که شورای نگهبان با حذف پررنگ نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مقابل نیاز مبرم حکومت و خواست اصیل مردم (اصلاحات) ایستاده است به نوعی بر این نکته انگشت گذارده که: «جمهوری اسلامی نظامی است اصلاح ناپذیر و همان رویه خشک و سخت خود را پی می گیرد» و این تلاشی است در واقع برای سرنگونی این نظام!شورای نگهبان و محافظه کاران بدورش، از آن جا که همواره از ترس از دست دادن اقتدار و قدرت خود فاقد شعور لازم دولت داری می باشند و فقط آتمسفر نزدیک را می بینند، احساس می نمایند که اگر در تعیین صلاحیت ها از سخت گیری و نظارت استصوابی خویش دست بردارند، فضای مجلس نیز همچون فضای مطبوعات مستقل از حکومت خواهد شد و به نوعی تبدیل به آوانگارد مردم شده و غیرقابل کنترل می گردد. و از همین رو با نظارتی استصوابی فقط آن هایی را تایید می نمایند که مورد خواست خودشان است تا مجلس جمعی یک دست گردد و آرام باشد. غافل از آن که این امری است بس خطرناک! و تلاشی است برای آن که فشارها را از بالای جامعه به پائین جامعه هدایت نموده و مردم به جای آن که خواستشان و اعتراضاتشان را با فرستادن نماینده به مجلس مطالبه نمایند، در لایه های فرودستی جامعه و در واقع در کف خیابان ها فریاد بزنند و جامعه به سمتی غیرقابل کنترل و انقلابی سوق پیدا نماید.چرا که اگر کاندیداها غیرمردمی باشند در ابتدای امر آن چه مسلم است، مردم در انتخابات شرکت نمی کنند و بعد از آن بی شک حضور و فعالیت نهادهای مدنی و سیاسی در جامعه رنگ می بازد و آن گاه که مردم محلی را نیابند تا به مطالبات و نظراتشان نظر افکند، خود راسا وارد عمل می شوند و اساس حکومت را بر می چینند.این چنین است که به زعم من، رد صلاحیت های اخیر شورای نگهبان در واقع کاتالیزوری است برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نه عملی که به استحکام و قدرت جمهوری اسلامی کمک نماید. 1. Pilosophy of Rihgt Pg 258

رابطه دین و حقوق بشر

چندی پیش سرکار خانم دکتر شیرین عبادی به هنگام دریافت جایزه صلح نوبل مطلبی را بیان فرمودند که «اسلام با حقوق بشر منافاتی ندارد! . این شد که بر آن شدم تا با طرح مجدد این سوال، تمامی صاحب نظران و اندیشمندان در این عرصه را به طرح و نقد این مقوله دعوت نمایم تا باز بخوانیم که ادیان و از جمله ی آن ها اسلام، چه رابطه متضاد و یا مفارقتی با احکام و حقوق بشر دارند؟ذکر این نکته را هم در ابتدای این یادداشت بجا و شایسته می دانم که از آن جائی که نویسنده دانش آموخته ی حقوق می باشم، بیشتر سعی نموده ام تا از منظر حقوقی ماجرا به این ارتباط نظر داشته باشم و این عرصه همچنان برای پرداختن به آن از جنبه های فقهی و اجتماعی و فلسفی باز می باشد و البته که هرگز به معنای خدشه دار نمودن دینی از جمله دین اسلام نمی باشد و صرفا و صرفا به منظور آسیب شناسی و بررسی ارتباط حقوق بشر با ادیان به منظور راه یابی و یآفتن چاره جویی مناسب آمده است. جهان جدید امروز جهانی است که بر مدار حق می گردد و حق شمول است، برخلاف گذشته که جهانی بوده است تکلیف مدار. در گذشته همین که آدمیان به عقل و شعور ادراکی می رسیدند، جویای تکالیف خویش بودند و در پی شناخت مسئولیت هایشان بر می آمدند، اما امروزه این طور نمی باشد و انسان ها بر این سوال می باشند که ما از چه حقوقی برخورداریم و خط قرمزها کجاست و یا چرا خط قرمزی است و تا کجا می توانیم با عقل و شعور خود تصرف کنیم، بطوریکه امروز حقوق انسان در محور دایره است و مرکز اصلی خواست ها و افکار می باشد.و این سوال جدی و اساسی که حقوق بشر با دین در تعارض است یا تفاهم، بر خواسته از همین بینش امروزی است. با این پرسش است که ما دین را از منبع واحد معرفت جدا می نمائیم و دایره های شناختی دیگری را نیز در این دنیا متصور می شویم. امروزه،بشر دیروز تک منبعی، که همه چیز را از دین می خواست و از دین پرسش می نمود به چند منبع جدید رسیده است و اگر در گذشته همه معرفت های خود را از دین درک می نمودند، امروز رقبای دیگری نیز وارد عمل شده اند و این چنین است که بحث دین و حقوق بشر یک سوال اساسی است.برای یافتن این رابطه و رسیدن به شناخت دین و حقوق بشری، ابتدا ما باید مفهوم حق و تکلیف را بشناسیم و آن ها را بدانیم. حق چیست؟حق دارای معنای اعتباری و حقیقی است.معنای حقیقی حق که از واقعیت یا حقیقت متبادر می شود یعنی آن است که مطابقت با حقیقت و یا حق گفته شود. یعنی آن چه که هست و و اقعیت خارجی داشته باشد. مثل این که گفته می شود: حق است که شب تاریک است. یعنی تاریکی شب یک حقیقت یا یک واقعیت است.اما معنای اعتباری حق همانی است که در عرصه حقوق و اخلاق و ارزش ها از آن بحث می شود. در این عرصه حق به معنای اجازه و یآ رخصت است، مثل این که گفته می شود شما حق دارید به سفر بروید. یعنی اجازه و رخصت دارید که به سفر بروید و مانعی هم در مقابلتان نیست، حالا شما می توانید بروید سفر یا نروید. اگر رفتید پاداشی نخواهید دید و اگر هم نرفتید کسی ملامتتان نخواهد کرد. این حق، حق لازم است در مقابل حق متعدی. در حق لازم، شما برای خود این اجازه را داشته اید و پای شخص دیگری هم مطرح نیست. خودتان هستید و خودتان، اما در حق متعدی پای شخص دیگری نیز مطرح است مثل اینکه من بر گردن شما حق دارم، دو همسر حقوقی بر یکدیگر دارند، حکومت حقوقی بر گردن رعایا دارد و رعایا هم حقوقی بر گردن حکومت دارند. این حق البته به معنای طلب هم می باشد. یعنی تا شما آن را ادا نکرده اید حق دیگری ادا نشده است. این حق همان حقی است که عمدتا در روابط انسانی جاری است و حقوق متعدی می باشد.معنای دیگر حق معنای استحقاقی آن است. «حقیقت بود که مجازات شدی». این حق نه از جنس اولی است و نه از جنس دومی بلکه سزاوار بودن و مستحق بودن را معنا می دهد.اما در مقابل این حقوق و معنای اصیل حق، تکیف هم می باشد و اصولا در مقابل تمامی حقوق همواره تکالیف هم موجود می باشد، به عنوان مثال در مقابل حق لازم، تکلیف این است که آن حق را از کسی سلب نکنیم. وقتی می گوئیم که شما حق دارید به سفر بروید، تکلیف دیگران نیز این می باشد که جلوی آن را نگیرند و مانع استفاده از آن حق نشوند و بطور کلی حلالی را حرام نکنند. در مقابل حق متعدی نیز همین طور است. آنجا تکلیف این است که حق را پرداخت. یعنی اگر شما حقی بر گردن من دارید، در مقابل شما هم، من تکلیف دارم آن را ادا کنم. اگر حکومت حقی بر گردن رعایا دارد، در مقابل هم رعایا تکلیف دارند آن حقوق را ادا کنند. تکلیف پس معنای آن است که حلالی را حرام نکنند و ادای دین و پرداخت بدهی هاست. تکلیف یعنی لگدمال نکردن استحقاق ها و آن ها را شناختن و ادا کردن. اگر کسی شایسته پاداش و یا مجازات است، این شایستگی ها را مراعات کردن و ادا کردن.حالا که معنای نسبی و کلی حق و تکلیف را دانستیم باید یک سوال را مطرح نموده و بحث را پی گیریم، به زعم نویسنده این سوال اساس و کلیت دین و حقوق بشر می باشد. این سوال این است که: «آیا ما حق داریم که دیندار باشیم و یا مکلفیم که دیندار باشیم؟» یعنی اگر دین را رها کنیم از یک حقی استفاده نکرده ایم و یآ تکلیفی را پایمال و رها کرده ایم؟در عالم دینداری جواب دینداران این است که ما باید دیندار باشیم و مکلفیم که متدین باشیم نه این که محقیم و لذا اگر از دایره دینداری خارج شویم، تکلیفی را لگدمال نموده ایم و حق آن را ادا نکرده ایم و مستحق مجازاتیم.حالا فرض را بر این می گذاریم که ما حق داریم دیندار باشیم (حق لازم) و یا این که تکلیف داریم دیندار باشیم (تکلیف متعدی). این جاست که به هر جوابی برسیم، در مقابل این تکلیف و حق این است که این حق یا تکلیف در حوزه ی برون دینی است، چرا که چه دین حق ما باشد و یا چه تکلیف ما، بی شک و مطمئنا این حق و تکلیف از دین گرفته نشده است، چرا که ما هنوز در آستانه ی دین هستیم و وارد دین نشده ایم که بخواهیم از آن سوال کنیم یا متعابت. نمی شود که از خود دین سوال کرد که ما حق داریم ترا داشته باشیم؟ چرا که هنوز بر اصل خود دین سوال داریم و بر آن مبنا و چارچوب نیستیم! لذا جواب همان طور که گفته شد هر چه که باشد این است که یک عملیات فکری و حقوقی در بیرون دین نیز موجود است و ما یک رشته حقوق بیرون دینی و غیردینی نیز داریم.و آن این است که ما به حکم انسان بودن یک سری حقوق داریم، خواه دیندار باشیم، و خواه بی دین. خواه مسلمان و خواه مسیحی و البته بر همین منوال هم یک سری تکالیف. آری، این همان سنگ بنا و زیربنای حقوق بشر در دنیای معاصر امروزی است.ما به حکم انسان بودن واجد یک سری حقوق و یک سری تکالیف هستیم، بطوری که این حقوق و تکالیف کلی و ماقبل و بیرون دینی حتی تعیین می کنند که ما باید دیندار باشیم یا خیر؟حالا باز اگر بگوئیم که دینداری حق ماست، که البته ما مختاریم که از این حق استفاده بکنیم که دیندار باشیم و همینطور مختار هستیم که از این حق استفاده نکنیم. اگر در این میان هم کسی آمد و گفت که نه! دینداری حق شما نیست بلکه تکلیف شماست، همان طوری که در جوامع کهن هم می گفتند و شخص باید ایمان می آورد و حق هم نداشت که آن را ترک کند که اگر هم آن را ترک می کرد به چوب تکفیر و ارتداد ملامت و مجازات می شد، باید پرسید که این تکلیف از کجا آمده است؟ چه کسی حق دارد و محق است که ما را بر بی دینی مجازات کند که البته این سوالی است که بی پاسخ مانده است.در همین جا یک سوال دیگر هم می تواند وجود داشته باشد که آیا دینی مجاز است که خود را فصل الخطاب قرار دهد و مردم را از گرویدن به دین دیگر منع کند؟برای فهم بهتر این سوال مثالی را بکار می بریم. آیا می شود و مقبول است که پارلمانی داشت که مردم را از حق پارلمان سلب کنند؟ یعنی مادامی که مردم به آن ها رای دادند و آن ها را انتخاب کردند بیآیند بگویند حالا که به ما قدرت دادید و ما را واجد حق تصمیم گیری و تصویب قوانین دانستید ما هم تصویب می کنیم که همیشگی هستیم و مادام العمر ما حق تقنین قوانین داریم؟ آیا این پارادوکسیکال نمی باشد؟ آیا می شود که این حق را به آنان داد؟ همان طور که ادیان هم نمی توانند چنین حقی داشته باشند. چرا که ادیان اگر از مبداء حق آغاز شوند که آدمیان حق دارند دین را انتخاب بکنند، نمی توانند این حق را پس از انتخاب دینی از آن ها سلب کنند چرا که دانستیم این یک پارادوکسیکال است و اگر هم از مبداء تکلیف آغاز شود که تکلیف است آدمیان دین را انتخاب کنند، باز هم نمی توانند؛ چرا که بی شک آدمیان می توانند باز به قطع و یقین دیگری و تکلیف دیگری هم برسند. پس چه از این سر محور که حق است ما دینداری را آغاز کنم و چه از آن سوی محور که تکلیف است باز هم دینداری را آغاز کنیم، به یک نقطه خواهیم رسید که نه آن حق و نه این تکلیف مجاز هستند که بعد از انتخاب دینی، حق انتخاب دین را از آدمیآن سلب کنند و این حق است و این حق برای آدمیان ابدی است. چرا که دانستیم نمی شود وقتی که به دین رسیدیم نردبان حق و یا نردبان تکلیف را بشکنیم. ما اگر محقانه و یا مکلفانه به دین برسیم، باید این نردبان مبنا را همچنان پا بر جا نگه داریم چرا که این مبانی، مبانی زیرپای دین است. اگر تکالیف و حقوق درون دینی با آن تکالیف و حقوق برون دینی در خصومت و تناقض افتادند ما باید آنی را محترم بشماریم که در اصل و ابتدا ما را به دین رسانده است، چرا که آن حقوق و تکالیف برون دینی هستند که مقدم هستند و ما را به دین ورزی رسانده اند و عزل شدنی هم نمی باشند.اینجاست که ما تکلیف داریم به تنقیح حقوق برون دینی. چرا که ما اگر چشممان را بر روی تعالیم دینی ببندیم و فقط به فرآورده های بشری و عقلانی بپردازیم، درست است که کار خوبی است اما این کار، کار دیندارانه ای که نیست و اگر هم که فقط نظرمان به محتویات دین باشد و آن راه ها و نردبان های برون دینی را فراموش کنیم، این کار هم کار دیندارانه ای نخواهد بود و ما را گرفتار مشکلات و سوالات بیشمار بی پاسخی خواهد کرد که فاجعه ای خواهد بود برای آن. پس همان قدر که به دین باید حساس باشیم، باید به بیرون دین نیز حساسیت داشته باشیم. حال این بحث را مختص می نمائیم به دین اسلام. ما در مسلمات دین اسلام و فقه اسلام، چندین عدم تساوی داریم که البته درون دینی هستند. از آن جمله می باشند: عدم تساوی حقوق زن و مردعدم تساوی حقوق مسلمان و غیرمسلمانو عدم تساوی حقوق برده و ارباب و یا عبد و مولا و البته عدم تساوی دیگری نیز می باشد که این را فقط نگفته اند ولی در حکومت دینی ایران تئوریزه شده و اساسی است و آن عدم تساوی حقوق خودی و غیرخودی است.البته که حقوق بشر و آن حقوق و تکالیف برون دینی این ها را نمی پذیرد و خود فقها و شارعان دین نیز به این مساله اذعان دارند تا آن جائی که خودشان نیز با جمع آوری سران کشورهای اسلامی در سال 1990 در مصر، با تدوین حقوق بشر اسلامی، آن را تایید نمودند و بر این اختلافات و تناقضات گردن نهادند.این جاست که ما باز به آن سوال کهن می رسیم که «یا اسلام با حقوق بشر منافات دارد؟» که می بینیم دارد و دست کم فقها تا به امروز نه تنها جوابی برای این سوال نیافته اند، که بی شک جوابی هم وجود ندارد، بلکه با بستن و شکستن نردبان های برون دینی راه را برای رسیدن به یک جامعه ی دیندار اصیل، همان طور که بر شمرده ایم، بسته اند و با این کار موجب شده اند که سوالات و مشکلات بیرون دینی بی شماری به وجود بیاید. و همیشه فقط نگاه خودشان را معطوف به درون دین نموده اند، که البته دانستیم که این امر هر چند که کار دینی است، اما عمل مناسب دیندارانه ای نمی باشد!