كاتاليزور رد صلاحيت

«هر حکومتی، هر چند که بر حسب اصول فلان آدم نکبت بار اعلام شود و هر چند که فلان یا بهمان عیب آن را باید اذعان کنیم، اگر این حکومت، از زمره حکومت های تکامل یافته زمان باشد، دارای عناصر اساسی وجود حقیقی خواهد بود. اما از آن جا که عیب جویی از درک خصائل مثبت آسان تر است به آسانی می توان به اشتباه ندیده گرفتن اورگانیسم درونی خود حکومت دچار شد و جنبه های بیرونی آن را در نظر گرفت. حکومت اثر هنری نیست، حکومت در جهان وجود دارد و لذا در معرض اختیار و تصادف و اشتباه است. بنابر این رفتار بد اعضای حکومت و حاکمان ممکن است به انحای گوناگون به شدت زیادی به آن آسیب برساند.» (1) دوگانگی و تناقض های عدیده در جمهوری اسلامی بار دیگر چهره خود را در آستانه انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در جریان تعیین صلاحیت نامزدها نشان داد.بخشی از حکومت که در قبض نهاد انتخابی دولت یعنی وزارت کشور قرار دارد، از طریق هیات های اجرایی با نظارتی حداقلی همان طوری که در تمامی کشورها مرسوم است، نامزدهای انتخابات را گزینش می کند که در این مقطع واجدان شرایط را برگزیده و تعداد کمی به خاطر عدم صلاحیت ذاتی و حقوقی حذف می شود. اما در بخش دیگر حکومت که در قبض نهاد انتصابی یعنی شورای نگهبان قرار دارد، از طریق هیات های نظارت با نظارت استصوابی و حداکثری کاندیداها را بررسی می کند که بخش اعظمی را همواره حذف می کند. همان طوری که در این انتخابات نیز ما شاهد بود که قریب به هفتاد درصد نامزدها حذف شدند.به بیان دیگر از این حذف شده ها پنجاه درصد آن ها نامزدهای میانه رو و اصلاح طلبی بوده اند که احتمال پیروزی آن ها در انتخابات به مراتب بالا و شاید قطعی بوده است. یعنی در تشکیل پارلمانی که با 290 نفر نماینده تشکیل می یابد، علی الظاهر در نظر داشته اند که فقط 90 نماینده مردمی در آن حضور داشته باشند و 200 نماینده الباقی نیز همان هایی باشند که مورد نظر آن بخش انتصابی حکومت بوده اند.اگرچه نظارت استصوابی شورای نگهبان مانعی جدی بر سر راه مطالبات اصلی مردم برای رسیدن به آزادی و جامعه مدنی و همچنین انتخاب نمایندگان واقعی ملت است، اما در پس این رد صلاحیت ها و انگاره ای که محافظه کاران و خشک مغزان ان گروه در سر دارند، غفلتی اساسی است که خود کاتالیزوری است برای سرنگونی جمهوری اسلامی که به بیان آن می پردازیم.بی توجهی به اصل زمان مناسب برای اصلاحات در یک حکومت، مساله ای است که می تواند به فروپاشی و حذف آن حکومت بیانجامد. یعنی اگر حاکمان از اصلاحاتی که ناشی از تغییرات اجتماعی و ظهور مسایل تازه برای نسل های نو است، غافل شوند؛ بی تردید سرآغاز فروپاشی را برای آن حکومت رقم زده اند. و از سوی دیگر اگر درست در نقطه زمانی که مردم خواستار اصلاحات می باشند این مساله انجام نگیرد و بعدها یا در اثر فشار داخلی (افکار عمومی و نهادهای سیاسی و اجتماعی) و یآ فشارهای خارجی (سازمان های بین المللی و یا افکار خارجی)، اصلاحاتی قرار باشد انجام گیرد، مفید فایده نخواهد بود و ضمن آن که اعتماد مردم از آن حکومت از بین می رود و آن را عوام فریبی می دانند. تنها ضریب هزینه اعمال سیاسی علیه حکومت پائین می آید و در نتیجه به فروپاشی کمک می کند. مورد مناسب برای مثال این گفتار، حکومت سلطنتی سابق ایران می باشد.این حکومت نسبت به ذائقه مردم و مطالبات سیاسی اجتماعی آن ها تا سال 1355 بی توجه بود و از آن غفلت می کرد و وقتی که هم در سال 1357 پیرو فشارهای خارجی (سیاست های حقوق بشری دولت کارتر) و اعتراضات داخلی تصمیم به اتخاذ اصلاحات و فضای باز سیاسی در ایران گرفت، کار از کار گذشته بود و مردم آن را نوعی عوام فریبی تلقی کردند و فقط آن اصلاحات هزینه عمل سیاسی را تنزل داده و در نتیجه باعث سرنگونی حکومت پهلوی شد.با توجه به این گفتار متوجه می شویم که همان طوری که در دوم خرداد مردم نیاز به اصلاحات را میلیونی فریاد زدند و به کسی – به صدق یا کذب – رای دادند که وعده اصلاحات داده بود، این نیاز و زمان اصلاحات به شدت جدی احساس شد و مردم تا حدی بسیار نزدیک به دولت اعتماد داشتند و جمهوری اسلامی را نظامی اصلاح پذیر دانستند.در اینجا بوده که حکومت بایستی سیاست ها و برنامه هایش را در تمامی ارکانش چه آن هایی که با رای ملت برگزیده می شوند و انتخابی هستند و چه آن هایی که از سوی رهبری انتصابی می گردند را حول محور اصلاحات می گرداند.اما تلاش شورای نگهبان و گاها مجمع تشخیص مصلحت نظام این چنین نبوده است، تا به امروز. و امروزه که شورای نگهبان با حذف پررنگ نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مقابل نیاز مبرم حکومت و خواست اصیل مردم (اصلاحات) ایستاده است به نوعی بر این نکته انگشت گذارده که: «جمهوری اسلامی نظامی است اصلاح ناپذیر و همان رویه خشک و سخت خود را پی می گیرد» و این تلاشی است در واقع برای سرنگونی این نظام!شورای نگهبان و محافظه کاران بدورش، از آن جا که همواره از ترس از دست دادن اقتدار و قدرت خود فاقد شعور لازم دولت داری می باشند و فقط آتمسفر نزدیک را می بینند، احساس می نمایند که اگر در تعیین صلاحیت ها از سخت گیری و نظارت استصوابی خویش دست بردارند، فضای مجلس نیز همچون فضای مطبوعات مستقل از حکومت خواهد شد و به نوعی تبدیل به آوانگارد مردم شده و غیرقابل کنترل می گردد. و از همین رو با نظارتی استصوابی فقط آن هایی را تایید می نمایند که مورد خواست خودشان است تا مجلس جمعی یک دست گردد و آرام باشد. غافل از آن که این امری است بس خطرناک! و تلاشی است برای آن که فشارها را از بالای جامعه به پائین جامعه هدایت نموده و مردم به جای آن که خواستشان و اعتراضاتشان را با فرستادن نماینده به مجلس مطالبه نمایند، در لایه های فرودستی جامعه و در واقع در کف خیابان ها فریاد بزنند و جامعه به سمتی غیرقابل کنترل و انقلابی سوق پیدا نماید.چرا که اگر کاندیداها غیرمردمی باشند در ابتدای امر آن چه مسلم است، مردم در انتخابات شرکت نمی کنند و بعد از آن بی شک حضور و فعالیت نهادهای مدنی و سیاسی در جامعه رنگ می بازد و آن گاه که مردم محلی را نیابند تا به مطالبات و نظراتشان نظر افکند، خود راسا وارد عمل می شوند و اساس حکومت را بر می چینند.این چنین است که به زعم من، رد صلاحیت های اخیر شورای نگهبان در واقع کاتالیزوری است برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نه عملی که به استحکام و قدرت جمهوری اسلامی کمک نماید. 1. Pilosophy of Rihgt Pg 258