چندی پیش بیش از هفتاد دانشجوی ایرانی در نامه ای سرگشاده خطاب به کوشندگان سیاسی و رهبران سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور از بیست و هفت سال مبارزه تکرو و منفک از همدیگر گلایه نموده و این استیضاح را از آنها داشته که چه اقدام موثری تا بحال در جهت همدلی و وحدت کلمه داشته اند ؟ (1)
رضا پهلوی نیز در جلسه ای در برلین که با طیفی از مشروطه خواهان و جمهوری خواهان داشتند نیز این مهم را البته با نگاه خاص خودشان دنبال نمودند ، گرچه همواره مرز بندی خود را با جمهوری خواهان و از جمله در این نشست مراعات نمودند اما همین گام را نیز باید به فال نیک گرفت ، از سوی دیگر نیز در این میان یادداشت فرخ نگهدار با نام " اتحاد جمهوری خواهان بدیل رهبری فقهی و موروثی " (2) نیز فضا را بیش از بیش تئوریزه نموده و اذهان را متوجه این فقدان رهبری مشترک نموده .
در اینکه امروز رفته رفته ائتلاف و نیازهایش و ضرورت عملیاتی نمودن پارلمان اپوزیسیون به یک نیاز جدی و گفتمان غالب در میان همه سازمانها و مخالفان نظام فعلی در ایران احساس جدی می شود هیچ شکی نیست و اهمیتش احساس می شود اما باز متاسفانه در همین میان اندیشه ای مسموم که سعی دارد باز در پناه اقبالهایی همچون اتحاد و رفرادوم دوباره این توهم را ایجاد نمایند که تنها راه چاره برای کنار زدن سلطه دینی و ولایی همانا استیلای موروثی می باشد .
تجربه جدی و رویارویی بیست ساله مبارزه با نظام پهلوی و همچنین تجربه بیست و هفت ساله مبارزه با نظام دینی امروز خود نه تنها گواه بلکه سندی دائر بر این است که در مبارزه و تلاش پیشین برای دموکراسی مبارزان گرچه همواره دارای گرایشهایی مختلف سیاسی بودند اما همه در یک نظر اتفاق داشتد که " سلطنت نمی خواهیم !" و این واقعیت بود که براستی هیچ کدام نمی دانستند که چه می خواهند اما اینبار وضع فرق کرده است و در همین عمر جمهوری اسلامی و آنچه که بر سر همه آمد و در تمام این افت و خیزها و تلواسه آزادی امروز همه می دانیم که " نظام ولایت فقیه" را نمی خواهیم و "نطام جمهوری ناب " و یا همان جمهوری پارلمانی را می خواهیم .
گرچه همواره در زمان اتحاد و ائتلاف نباید هیچ کدام از نیروها سفت و سخت بر عقاید و نظرات خود پای فشاری نمایند و همواره باید برای تجدید و تحکیم قوا از اصل عقب نشینی برای پیشروی استفاده کرد اما این عقب نشینی متاسفانه در میان طرفداران سلطنت مشاهده نمی شود و همواره نیروهای طرفدار نظام موروثی بجای پذیرش و رعایت این قاعده پای فشاری می کنند که :" پس آیا جمهوری اسلامی بهتر هست از سلطنت ؟" در حالیکه این قیاس مع الفارق تنها ثمره و فایده اش تقویت طرفداران مدافعان تز مرتجعانه ولایت فقیه است و بس و هیچ میدانی را برای تقویت و ایجاد اجماع و وفاق در میان مخالفان جمهوری ولی فقیه نمی گشاید .
و هیچ گاه این حقیقت را نمی پذیرند که همانقدر که نظام سلطنت در سرکوب و تحدید آزادیهای اجتماعی و دموکراسی محکوم است جمهوری اسلامی نیز، و هیچ فرقی میان شاه و ولی فقیه نبوده و نیست و این دو هر کدام دو روی سکه استبداد می باشند . این در حالی است که حتی شاهزاده رضا پهلوی نیز بارها عنوان کرده است : "مردم ایران در انقلاب 57 آزادی را طالب بوده اند و از وجود دیکتاتوری در رژیم پدر خبر داده است "
امروز تمامی نیروهای مخالف نظام ولایت فقیه حاضرند برای ائتلاف از بسیاری از خواستهای خود عدول نمایند به شرط آنکه جبهه مقابل تنها پسوند «شاهزاده» را از رضا پهلوی برداشته آنگاه وی نیز مانند دیگران خواهد شد ومیتواند در شمار مبارزان واقعی و بی سهم خواه راه آزادی بشمار آید و راه برای برقراری یک اتحاد فراگیر در میان مخالفان صاف و هموار خواهد شد ، این عصر دیگر نه تنها حاکمیت موروثی رو به انقراض است بلکه هیچ خرد جمعی ای دیگر نمی پذیرد تا به محض فوت حافظ اسد بشار اسد بر روی کار آید و یا با رفتن حیدر علی اوف الهام بروی کار آید و مشروعیت این جایگزینی ها دیگر پایان یافته است . عصر ما و موج جهانی امروز بسوی نظامهای دموکرات و آزاد و پارلمانی در حال پیشروی است نه اینکه رجوع نماید به نظامهای پدر و پسری و موروثی این حقیقتی است که متاسفانه برای جبهه طرفداران سلطنت ، خواه مشروطه خواه و خواه مطلقه و خواه جمهوری ملهم با پادشاه سخت غیر قابل باور است اما واقعیتی است انکار ناپذیر !
اتحاو و ایجاد پارلمان اپوزیسیون که از طرف جمعی از فعالان و کوشندگان سیاسی مخالف نظام ولایت فقیه امروز در دستور کار قرار گرفته است در میانه جمهوری خواهان با تمام گرایشات لائیک و سکولار و چپ و راست در حال شکل گیری است وقوع خواهد یافت و این گرانیگاه تاریخی پیش روی سلطنت طلبان و خاصه شخص رضا پهلوی می باشد که آیا برای پیوستن به دنیای واقعی مبارزه و اتحاد برای رفراندوم و نظامی دموکراتیک حاضر به همراهی می باشند یا خیر؟ ، آیا طرفداران سلطنت میتوانند با تجدید نظر در دکترین نظام موروثی خویش و قبول این حقیقت که نظام جمهوری پارلمانی تنها گزینه مقبول ملت و مبارزان است در صف و ائتلاف با دیگر نیروها قرار گیرند و اینکه آیا رضا پهلوی که بارها و بارها بر دموکرات بودن خویش صحه گذاشته و اعلام کرده اند مدافع حقوق بشر می باشند و از رفراندوم نیز حمایت نموده اند آیا حاضر می باشند برای پیوستن به صفوف مبارزه پسوند شاهزاده خویش را به کنار نهاده و در میان مخالفان ذوب شوند ؟ و برای عملیاتی نمودن تمامی آنچه را که اعم از دموکراسی و رفراندوم گفته اند اقدامی تاریخی و در خور بیان انجام دهند .
اتحاد طرفداران سلطنت و جمهوریت با هم می تواند در حالیکه هر کدام از نیروها اعتقادات و نمایندگی خویش را در نهادی متمرکز داشته باشند ضمن کاتالیزور بودن در راه مبارزه ثمره دیگرش این می باشد که وزن اجتماعی هر کدام از نیروها و گرایشات نیز مشخص خواهد شد ومیزان مقبولیت و پشتیبانی مردمی و مدلهای پیشنهادی را عیان می نماید و این موردی است که به نظر می رسد جریان روبرو علاقه و تمایلی به آن ندارد .
1- نامه بیش از هفتاد دانشجوی ایرانی خطاب به فعالان اپوزیسیون ایران http://raha.gooya.name/politics/archives/038282.php
2- مقاله فرخ نگهدار : http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/4947
اكبر گنجي غيب شد
روزنامه ها و سایتها را که می خوانم اکبر گنجی فعلا در صدر اخبار است اما وقتی ریز ترش را می خوانی و دقیق می شوی می بینی از اکبر خبری نیست و اکبر اشانتیون اخبار است فعلا همه مشغول این هستند که شیرین عبادی با شاه کلید بالاخره رو ی پشت بام بیمارستان میلاد بوده است یا نه ؟ اکبر کم کم دارد وارد دهه پنجم اعتصاب غذای خود می شود ، چند شب پیش که از همسر ایشان خبر می گرفتم گفت اکبر طی این مدت بیشتر از بیست کیلو وزن کم کرده ، پوست بدنش کاملا خشک شده و از طرفی هم این روزها سخت مرگ دورش را گرفته بیمارستان برایش خطر ناکتر از زندان اوین است ، در حالیکه به علت ضعف هر آن احتمال بیهوشی اش می رود مرتضوی و ایادی اش سخت بر این موضوع مصمم هستند تا اکبر را برای دیسک کمر به اتاق عمل ( همان اعدام تخصصی) بفرستند ! در این وضعیت حساس و خطیر حالا همه از اصل موضوع دور افتاده اند و دارند شاه کلید و شیرین و ملاقات از پله های اضطراری را دنبال می کنند ، به نظرم دوباره اتاق عملیات روانی محافظه کاران شیرین عبادی را دارند مطرح می کنند تا در خلوت کارشان را بکنند ، اتفاقات روزهای اخیر بسیار حساس و خطرناک است. به یکباره یاد روزهای آخر سال هفتادو هشت افتادم. همان روزهایی که اخبار متعددی از احتمال ترور اکبر گنجی منتشر می شد و چند روز بعد سعید حجاریان ترور شد. دلسوزی های امروز کیهان را برای اکبر گنجی که در دام دوستانش افتاده و... را بخوانید چقدر شبیه همان سرمقاله های تندی است که حسین شریعتمداری برای حجاریان می نوشت و به یکباره همین حجاریان دشمن خدا و قران عصر روزی که حجاریان ترور شد و در اغماء بود شد برادر سعید عزیز چرا که حسین شریعتمداری فکر می کرد حتما دوستان به درستی کارشان را انجام داده اند و داشت دنبال قاتل در میان دوستان حجاریان می گشت ! ، روزنامه کیهان و رسالت آن روزها را به دقت بخوانید.شباهت های آن روزها وامروز جالب است. در روزهای آینده اتفاقات مهم و شگفت انگیزی روی خواهد داد. شیرین عبادی و.. فریب دشمن این بحث روانی هستند گنجی سوژه اصلی عملیات است، در حیات خلوت بیمارستان میلاد چه می گذرد؟!
فردا نامش را صدا خواهند كرد
چند سال پیش دهکده ای مربوط به چندین صد سال پیش در شرق ایران از زیر خاک سر برآورد که به «شهر سوخته» معروف شد. باستان شناسان شگفت زده مشاهده کردند که افرادی عادی و بدوی چگونه تمدنی بسیار قوی داشتند، خانه ای، کوچه ای خیابانهایی مملو از بازار و مراکزی که برای حل و فصل معضلات آن زمان و عقد امور مردم بوده است.گاهی فکر میکنم اگر مثلا همین امروز در تهران کوه دماوند غرش کند و آتشفشانی روی دهد و تهران به زیر خاک مذاب برود و بعدها باستانشناسان تهران امروزی را کشف نمایند چه خواهند دید؟باستان شناسان فرضی ما بی شک زیر قشر خاکستری دوران جمهوری اسلامی چیزهایی پیدا میکنند از قبیل زندان اوین، و ده ها بازداشتگاه و ساختمان هایی پر از سلول انفرادی و اتاقهای بازجویی، ادارات و مراکزی پر از گزارشهایی محرمانه و بازجویی هایی درباره همه چیز و همه کس به اضافه مومیاییهای یک عده آخوند و پاسدار و بازجو و ماموران کوتوله و بی عرضه. و یک جماعت کثیر اندیشمند و فهیم و دانشجو که یا در زندان بوده اند و یا در پی دود اگزوز موتورهای لباس شخصی ها گم شده اند.باستان شناسان میکاوند و میکاوند در جنوبی ترین قسمت شهر تهران گورستان هایی را می یابند که مملو است از قبرهای بی نشان و بی نام در گورستانی که در محله ای به نام خاوران قرار دارد قبر بی نام و نشانی را می یابند که متعلق است به دانشجویی مظلوم و معصوم به نام «فرشته علیزاده».باستان شناسان دوباره گزارشها و بازجویی ها را مرور میکنند و پی به راز قتل این جوان معصوم میبرند:فرشته علیزاده، دانشجوی مظلومی که در حوادث کوی دانشگاه تهران در سال 1378 توسط عناصر شبه نظامی حزب الله بازداشت و روانه بازداشتگاه میگردد و پس از آن به جرم بیگناهی و دموکراسی خواهی به زیر ضربات کابل گرفته میشود، بی آن که دستور بازداشت و پرونده ای برایش تشکیل شده باشد. پس از مدتی بالاخره در دادگاه انقلاب برایش پرونده ای مفتوح میشود و «حداد» از قضات سرسپرده اطلاعات در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی دستور میدهد پس از آن که اثر شکنجه و زخمهای تن «فرشته علیزاده» محو شده وی را به زندان اوین منتقل نمایند، امری که هرگز اتفاق نمی افتد.فرشته علیزاده در بازداشتگاه غیرقانونی حزب الله تاب تحمل شکنجه ها را نمی آورد و جان میسپارد. پس از آن جنازه وی به ستادی که معراج نام دارد و در جوار پزشکی قانونی است (پزشکی قانونی موازی سپاه و وزارت اطلاعات!) فرستاده میشود و نهایتا وی در گورستان خاوران دفن میگردد.پیگیری خانواده فرشته، دفتر تحکیم وحدت و حتی نمایندگان جنبش دانشجویی در مجلس از جمله موسوی خوئینی ها به هیچ نتیجه ای نمیرسد.در آخرین مراجعات خانواده فرشته به قوه قضاییه تنها پاسخی که میشنوند این است:«پرونده وی بسته شده است و از سرنوشت وی خبری نداریم، ایشان تخلفات امنیتی زیادی داشته، شما هم بهتر است دنبالش را نگیرید...»باستان شناسان فرضی ما سخت شگفت زده میشوند چرا که میبینند در جمهوری اسلامی حتی برای مردگان هم حکم صادر میکنند. میکشند و حکم صادر میکنند و تمام!آنها میمانند چه نامی برای این «نسل سوخته» در زیر ضربات کابل و باتوم بگذارند؟!
خودي و غير خودي
روزنامه ی صبح امروز، در آخرین روزهای انتشار خود و در آستانه ی انتخابات مجلس ششم، در قالب یک نظر سنجی از تشکلهای اصلاح طلب و به اصطلاح دوم خردادی پرسید که: «آیا ضرورتی برای ائتلاف و وفاق با نیروهای ملی – مذهبی احساس می کنید یا خیر؟»
تشکلهای «مجمع نیروهای خط امام»، «مجمع روحانیون مبارز»، «کارگزاران سازندگی»، و «مجاهدین انقلاب اسلامی»، به خاطر آنچه آن را «رعایت مصالح نظام» نامیده بودند، به این سوال جواب منفی دادند، پاسخ «حزب همبستگی» و «مجمع نمایندگان ادوار مجلس» هم «دو پهلو» و «بینابین» بود، و البته «جبهه مشارکت» با زیرکی از جواب دادن به این سوال طفره رفته بود.
از نتایج آن نظرسنجی، می توان اینگونه استنباط کرد که اصلاح طلبان ایران خود را برای تعامل سیاسی آماده نکرده اند و همواره به بسته بودن دایره ی فعالیت هایشان اعتقاد داشته و دارند.
نیروهای ملی- مذهبی، از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و با عناوینی مثل «نهضت آزادی» یا «جبهه ی ملی» در صحنه ی سیاسی ایران حضور داشته و البته نقش مهمی در به پیروزی رساندن انقلاب و تثبیت آن ایفا کرده اند. اگرچه پس از پایه گذاری اولین دولت جمهوری اسلامی، هر کدام به نحوی از «قطار انقلاب» پیاده و حتی به خاطر مخالفت آیت الله خمینی با استشاره ی وزیر وقت کشور، از تشکیل یک حزب قانونی و دارای پروانه از سوی کمیسیون ماده ی ده وزارت کشور هم باز داشته شدند. با استناد به همین سابقه است که محافظه کاران ایران در دو دهه ی گذشته، به بهانه ی «غیر خودی بودن» و «خارج نظام بودن»، همواره این نیروها را مورد حمله قرار داده اند.
کم کم چالش «خودی و غیر خودی» آنچنان گسترده شد که امروز تنها وفاداران به حاکمیت جمهوری اسلامی «خودی» خوانده می شوند و هر که غیر از آنها، در زیر مجموعه ی نیروهای «غیر خودی» قرار می گیرد. خودی ها اگر چه در اقلیت هستند، اما با در اختیار داشتن مناصب غیر انتخابی و انتصابی، همواره در تقابلی علنی با نهادهای انتخابی حکومت، مانند دولت و مجلس قرار گرفته و توانسته اند با استفاده از ظرفیتهای فراقانونی خود، انها را محدود کنند. در مقابل، جماعت غیر خودی، اگر چه هیچگاه این مجال را پیدا نمی کنند تا در باسکولهای سیاسی ایران وزن واقعی خود را به نمایش بگذراند، اما همواره بالاترین میزان محبوبیت را در بین افکار عمومی داشته و دارند.
باز گردیم به نظر سنجی مورد اشاره در ابتدای مقاله. نظر سنجی ای که در کمال تاسف حکایت از آن دارد که اگر چه اصلاح طلبان با اتکا به شعار کلیدی «ایران برای همه ی ایرانیان» موفق به کسب رای مردم و رسیدن به قدرت شده اند، اما در عمل به این مساله که «هر شهروند و هر گروهی که پایبند به قانون اساسی بوده و از خشونت نیز برای رسیدن به اهدافش دوری بجوید، خودی است و می بایست کلیه ی حقوق او و از جمله حقوق سیاسی اش محفوظ باشد»(1) چندان متعهد نیستند.
هدف این نوشتار، نه دفاع از حقوق نیروهای ملی- مذهبی یا حتی زیر سوال بردن نیروهای اصلاح طلب، که اشاره به این نکته است که نگاه مبتنی بر «خودی و غیر خودی»، علاوه بر محافظه کاران، در میان اصلاح طلبان نیز به طور جدی و ملموس وجود دارد و در واقع تمام فضای سیاسی ایران امروز را در بر گرفته است. مساله ای که حکایت از فاصله ی جامعه ی ایران با یک جامعه ی توسعه یافته ی سیاسی دارد.
احزاب اصلاح طلب و دوم خردادی، با وجود آنکه بر اساس ساز و کارهای دموکراتیک اداره می شوند، اما کاملا بسته و منقبض عمل می کنند و از این لحاظ، بهتر است آنها را «محافل، دسته جات و عشیره هایی سیاسی» بنامیم تا «احزاب سیاسی». به عنوان مثال «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» یا «جبهه ی مشارکت» را در نظر بگیرید. اگرچه ممکن است برخی افراد در این دو تشکل سیاسی تمایلات دموکراتیک داشته باشند، ولی تمایل غالب حاکم بر آنها یک تمایل دموکراتیک نیست. وقتی وضعیت جریانهای چپ و اصلاح طلب ایران به اینگونه باشد، حکایت جناح راست و تشکل های اقماری پیرامونش، که تنها هنگامی که به تحریک احساسات مردمی نیاز دارند به یاد دموکراسی می افتند، دیگر نیازی به روایت ندارد.
معتقدم که در جمهوری اسلامی، ساختار قدرت به گونه ای طراحی شده که تنها عده ای «خودی»، توانایی ایجاد تشکل ها و جریانهای سیاسی و ورود به عرصه ی رقابتهای انتخاباتی را دارند. اینها، از آنجا که خود «وام دار» حکومت هستند، یا به تایید آن می پردازند و یا نهایتا سازش کارانه سیاست سکوت در پیش می گیرند. دیگران، حتی آنان که در گذشته خدمات قابل توجهی به نظام جمهوری اسلامی کرده اند، فقط به خاطر آنکه امروز در برابر حاکمیت ولایت مطلقه ی فقیه و نهادهای انتصابی قرار گرفته اند، غیر خودی یا بهتر بگوییم: «بی خودی» هستند و حق حیات سیاسی ندارند!
1) سخنرانی سید محمد خاتمی در شهر همدان
كاتاليزور رد صلاحيت
«هر حکومتی، هر چند که بر حسب اصول فلان آدم نکبت بار اعلام شود و هر چند که فلان یا بهمان عیب آن را باید اذعان کنیم، اگر این حکومت، از زمره حکومت های تکامل یافته زمان باشد، دارای عناصر اساسی وجود حقیقی خواهد بود. اما از آن جا که عیب جویی از درک خصائل مثبت آسان تر است به آسانی می توان به اشتباه ندیده گرفتن اورگانیسم درونی خود حکومت دچار شد و جنبه های بیرونی آن را در نظر گرفت. حکومت اثر هنری نیست، حکومت در جهان وجود دارد و لذا در معرض اختیار و تصادف و اشتباه است. بنابر این رفتار بد اعضای حکومت و حاکمان ممکن است به انحای گوناگون به شدت زیادی به آن آسیب برساند.» (1)
دوگانگی و تناقض های عدیده در جمهوری اسلامی بار دیگر چهره خود را در آستانه انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در جریان تعیین صلاحیت نامزدها نشان داد.بخشی از حکومت که در قبض نهاد انتخابی دولت یعنی وزارت کشور قرار دارد، از طریق هیات های اجرایی با نظارتی حداقلی همان طوری که در تمامی کشورها مرسوم است، نامزدهای انتخابات را گزینش می کند که در این مقطع واجدان شرایط را برگزیده و تعداد کمی به خاطر عدم صلاحیت ذاتی و حقوقی حذف می شود. اما در بخش دیگر حکومت که در قبض نهاد انتصابی یعنی شورای نگهبان قرار دارد، از طریق هیات های نظارت با نظارت استصوابی و حداکثری کاندیداها را بررسی می کند که بخش اعظمی را همواره حذف می کند. همان طوری که در این انتخابات نیز ما شاهد بود که قریب به هفتاد درصد نامزدها حذف شدند.به بیان دیگر از این حذف شده ها پنجاه درصد آن ها نامزدهای میانه رو و اصلاح طلبی بوده اند که احتمال پیروزی آن ها در انتخابات به مراتب بالا و شاید قطعی بوده است. یعنی در تشکیل پارلمانی که با 290 نفر نماینده تشکیل می یابد، علی الظاهر در نظر داشته اند که فقط 90 نماینده مردمی در آن حضور داشته باشند و 200 نماینده الباقی نیز همان هایی باشند که مورد نظر آن بخش انتصابی حکومت بوده اند.اگرچه نظارت استصوابی شورای نگهبان مانعی جدی بر سر راه مطالبات اصلی مردم برای رسیدن به آزادی و جامعه مدنی و همچنین انتخاب نمایندگان واقعی ملت است، اما در پس این رد صلاحیت ها و انگاره ای که محافظه کاران و خشک مغزان ان گروه در سر دارند، غفلتی اساسی است که خود کاتالیزوری است برای سرنگونی جمهوری اسلامی که به بیان آن می پردازیم.بی توجهی به اصل زمان مناسب برای اصلاحات در یک حکومت، مساله ای است که می تواند به فروپاشی و حذف آن حکومت بیانجامد. یعنی اگر حاکمان از اصلاحاتی که ناشی از تغییرات اجتماعی و ظهور مسایل تازه برای نسل های نو است، غافل شوند؛ بی تردید سرآغاز فروپاشی را برای آن حکومت رقم زده اند. و از سوی دیگر اگر درست در نقطه زمانی که مردم خواستار اصلاحات می باشند این مساله انجام نگیرد و بعدها یا در اثر فشار داخلی (افکار عمومی و نهادهای سیاسی و اجتماعی) و یآ فشارهای خارجی (سازمان های بین المللی و یا افکار خارجی)، اصلاحاتی قرار باشد انجام گیرد، مفید فایده نخواهد بود و ضمن آن که اعتماد مردم از آن حکومت از بین می رود و آن را عوام فریبی می دانند. تنها ضریب هزینه اعمال سیاسی علیه حکومت پائین می آید و در نتیجه به فروپاشی کمک می کند. مورد مناسب برای مثال این گفتار، حکومت سلطنتی سابق ایران می باشد.این حکومت نسبت به ذائقه مردم و مطالبات سیاسی اجتماعی آن ها تا سال 1355 بی توجه بود و از آن غفلت می کرد و وقتی که هم در سال 1357 پیرو فشارهای خارجی (سیاست های حقوق بشری دولت کارتر) و اعتراضات داخلی تصمیم به اتخاذ اصلاحات و فضای باز سیاسی در ایران گرفت، کار از کار گذشته بود و مردم آن را نوعی عوام فریبی تلقی کردند و فقط آن اصلاحات هزینه عمل سیاسی را تنزل داده و در نتیجه باعث سرنگونی حکومت پهلوی شد.با توجه به این گفتار متوجه می شویم که همان طوری که در دوم خرداد مردم نیاز به اصلاحات را میلیونی فریاد زدند و به کسی – به صدق یا کذب – رای دادند که وعده اصلاحات داده بود، این نیاز و زمان اصلاحات به شدت جدی احساس شد و مردم تا حدی بسیار نزدیک به دولت اعتماد داشتند و جمهوری اسلامی را نظامی اصلاح پذیر دانستند.در اینجا بوده که حکومت بایستی سیاست ها و برنامه هایش را در تمامی ارکانش چه آن هایی که با رای ملت برگزیده می شوند و انتخابی هستند و چه آن هایی که از سوی رهبری انتصابی می گردند را حول محور اصلاحات می گرداند.اما تلاش شورای نگهبان و گاها مجمع تشخیص مصلحت نظام این چنین نبوده است، تا به امروز. و امروزه که شورای نگهبان با حذف پررنگ نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مقابل نیاز مبرم حکومت و خواست اصیل مردم (اصلاحات) ایستاده است به نوعی بر این نکته انگشت گذارده که: «جمهوری اسلامی نظامی است اصلاح ناپذیر و همان رویه خشک و سخت خود را پی می گیرد» و این تلاشی است در واقع برای سرنگونی این نظام!شورای نگهبان و محافظه کاران بدورش، از آن جا که همواره از ترس از دست دادن اقتدار و قدرت خود فاقد شعور لازم دولت داری می باشند و فقط آتمسفر نزدیک را می بینند، احساس می نمایند که اگر در تعیین صلاحیت ها از سخت گیری و نظارت استصوابی خویش دست بردارند، فضای مجلس نیز همچون فضای مطبوعات مستقل از حکومت خواهد شد و به نوعی تبدیل به آوانگارد مردم شده و غیرقابل کنترل می گردد. و از همین رو با نظارتی استصوابی فقط آن هایی را تایید می نمایند که مورد خواست خودشان است تا مجلس جمعی یک دست گردد و آرام باشد. غافل از آن که این امری است بس خطرناک! و تلاشی است برای آن که فشارها را از بالای جامعه به پائین جامعه هدایت نموده و مردم به جای آن که خواستشان و اعتراضاتشان را با فرستادن نماینده به مجلس مطالبه نمایند، در لایه های فرودستی جامعه و در واقع در کف خیابان ها فریاد بزنند و جامعه به سمتی غیرقابل کنترل و انقلابی سوق پیدا نماید.چرا که اگر کاندیداها غیرمردمی باشند در ابتدای امر آن چه مسلم است، مردم در انتخابات شرکت نمی کنند و بعد از آن بی شک حضور و فعالیت نهادهای مدنی و سیاسی در جامعه رنگ می بازد و آن گاه که مردم محلی را نیابند تا به مطالبات و نظراتشان نظر افکند، خود راسا وارد عمل می شوند و اساس حکومت را بر می چینند.این چنین است که به زعم من، رد صلاحیت های اخیر شورای نگهبان در واقع کاتالیزوری است برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نه عملی که به استحکام و قدرت جمهوری اسلامی کمک نماید.
1. Pilosophy of Rihgt Pg 258
رابطه دین و حقوق بشر
چندی پیش سرکار خانم دکتر شیرین عبادی به هنگام دریافت جایزه صلح نوبل مطلبی را بیان فرمودند که «اسلام با حقوق بشر منافاتی ندارد! . این شد که بر آن شدم تا با طرح مجدد این سوال، تمامی صاحب نظران و اندیشمندان در این عرصه را به طرح و نقد این مقوله دعوت نمایم تا باز بخوانیم که ادیان و از جمله ی آن ها اسلام، چه رابطه متضاد و یا مفارقتی با احکام و حقوق بشر دارند؟ذکر این نکته را هم در ابتدای این یادداشت بجا و شایسته می دانم که از آن جائی که نویسنده دانش آموخته ی حقوق می باشم، بیشتر سعی نموده ام تا از منظر حقوقی ماجرا به این ارتباط نظر داشته باشم و این عرصه همچنان برای پرداختن به آن از جنبه های فقهی و اجتماعی و فلسفی باز می باشد و البته که هرگز به معنای خدشه دار نمودن دینی از جمله دین اسلام نمی باشد و صرفا و صرفا به منظور آسیب شناسی و بررسی ارتباط حقوق بشر با ادیان به منظور راه یابی و یآفتن چاره جویی مناسب آمده است.
جهان جدید امروز جهانی است که بر مدار حق می گردد و حق شمول است، برخلاف گذشته که جهانی بوده است تکلیف مدار. در گذشته همین که آدمیان به عقل و شعور ادراکی می رسیدند، جویای تکالیف خویش بودند و در پی شناخت مسئولیت هایشان بر می آمدند، اما امروزه این طور نمی باشد و انسان ها بر این سوال می باشند که ما از چه حقوقی برخورداریم و خط قرمزها کجاست و یا چرا خط قرمزی است و تا کجا می توانیم با عقل و شعور خود تصرف کنیم، بطوریکه امروز حقوق انسان در محور دایره است و مرکز اصلی خواست ها و افکار می باشد.و این سوال جدی و اساسی که حقوق بشر با دین در تعارض است یا تفاهم، بر خواسته از همین بینش امروزی است. با این پرسش است که ما دین را از منبع واحد معرفت جدا می نمائیم و دایره های شناختی دیگری را نیز در این دنیا متصور می شویم. امروزه،بشر دیروز تک منبعی، که همه چیز را از دین می خواست و از دین پرسش می نمود به چند منبع جدید رسیده است و اگر در گذشته همه معرفت های خود را از دین درک می نمودند، امروز رقبای دیگری نیز وارد عمل شده اند و این چنین است که بحث دین و حقوق بشر یک سوال اساسی است.برای یافتن این رابطه و رسیدن به شناخت دین و حقوق بشری، ابتدا ما باید مفهوم حق و تکلیف را بشناسیم و آن ها را بدانیم.
حق چیست؟حق دارای معنای اعتباری و حقیقی است.معنای حقیقی حق که از واقعیت یا حقیقت متبادر می شود یعنی آن است که مطابقت با حقیقت و یا حق گفته شود. یعنی آن چه که هست و و اقعیت خارجی داشته باشد. مثل این که گفته می شود: حق است که شب تاریک است. یعنی تاریکی شب یک حقیقت یا یک واقعیت است.اما معنای اعتباری حق همانی است که در عرصه حقوق و اخلاق و ارزش ها از آن بحث می شود. در این عرصه حق به معنای اجازه و یآ رخصت است، مثل این که گفته می شود شما حق دارید به سفر بروید. یعنی اجازه و رخصت دارید که به سفر بروید و مانعی هم در مقابلتان نیست، حالا شما می توانید بروید سفر یا نروید. اگر رفتید پاداشی نخواهید دید و اگر هم نرفتید کسی ملامتتان نخواهد کرد. این حق، حق لازم است در مقابل حق متعدی. در حق لازم، شما برای خود این اجازه را داشته اید و پای شخص دیگری هم مطرح نیست. خودتان هستید و خودتان، اما در حق متعدی پای شخص دیگری نیز مطرح است مثل اینکه من بر گردن شما حق دارم، دو همسر حقوقی بر یکدیگر دارند، حکومت حقوقی بر گردن رعایا دارد و رعایا هم حقوقی بر گردن حکومت دارند. این حق البته به معنای طلب هم می باشد. یعنی تا شما آن را ادا نکرده اید حق دیگری ادا نشده است. این حق همان حقی است که عمدتا در روابط انسانی جاری است و حقوق متعدی می باشد.معنای دیگر حق معنای استحقاقی آن است. «حقیقت بود که مجازات شدی». این حق نه از جنس اولی است و نه از جنس دومی بلکه سزاوار بودن و مستحق بودن را معنا می دهد.اما در مقابل این حقوق و معنای اصیل حق، تکیف هم می باشد و اصولا در مقابل تمامی حقوق همواره تکالیف هم موجود می باشد، به عنوان مثال در مقابل حق لازم، تکلیف این است که آن حق را از کسی سلب نکنیم. وقتی می گوئیم که شما حق دارید به سفر بروید، تکلیف دیگران نیز این می باشد که جلوی آن را نگیرند و مانع استفاده از آن حق نشوند و بطور کلی حلالی را حرام نکنند. در مقابل حق متعدی نیز همین طور است. آنجا تکلیف این است که حق را پرداخت. یعنی اگر شما حقی بر گردن من دارید، در مقابل شما هم، من تکلیف دارم آن را ادا کنم. اگر حکومت حقی بر گردن رعایا دارد، در مقابل هم رعایا تکلیف دارند آن حقوق را ادا کنند. تکلیف پس معنای آن است که حلالی را حرام نکنند و ادای دین و پرداخت بدهی هاست. تکلیف یعنی لگدمال نکردن استحقاق ها و آن ها را شناختن و ادا کردن. اگر کسی شایسته پاداش و یا مجازات است، این شایستگی ها را مراعات کردن و ادا کردن.حالا که معنای نسبی و کلی حق و تکلیف را دانستیم باید یک سوال را مطرح نموده و بحث را پی گیریم، به زعم نویسنده این سوال اساس و کلیت دین و حقوق بشر می باشد. این سوال این است که: «آیا ما حق داریم که دیندار باشیم و یا مکلفیم که دیندار باشیم؟» یعنی اگر دین را رها کنیم از یک حقی استفاده نکرده ایم و یآ تکلیفی را پایمال و رها کرده ایم؟در عالم دینداری جواب دینداران این است که ما باید دیندار باشیم و مکلفیم که متدین باشیم نه این که محقیم و لذا اگر از دایره دینداری خارج شویم، تکلیفی را لگدمال نموده ایم و حق آن را ادا نکرده ایم و مستحق مجازاتیم.حالا فرض را بر این می گذاریم که ما حق داریم دیندار باشیم (حق لازم) و یا این که تکلیف داریم دیندار باشیم (تکلیف متعدی). این جاست که به هر جوابی برسیم، در مقابل این تکلیف و حق این است که این حق یا تکلیف در حوزه ی برون دینی است، چرا که چه دین حق ما باشد و یا چه تکلیف ما، بی شک و مطمئنا این حق و تکلیف از دین گرفته نشده است، چرا که ما هنوز در آستانه ی دین هستیم و وارد دین نشده ایم که بخواهیم از آن سوال کنیم یا متعابت. نمی شود که از خود دین سوال کرد که ما حق داریم ترا داشته باشیم؟ چرا که هنوز بر اصل خود دین سوال داریم و بر آن مبنا و چارچوب نیستیم! لذا جواب همان طور که گفته شد هر چه که باشد این است که یک عملیات فکری و حقوقی در بیرون دین نیز موجود است و ما یک رشته حقوق بیرون دینی و غیردینی نیز داریم.و آن این است که ما به حکم انسان بودن یک سری حقوق داریم، خواه دیندار باشیم، و خواه بی دین. خواه مسلمان و خواه مسیحی و البته بر همین منوال هم یک سری تکالیف. آری، این همان سنگ بنا و زیربنای حقوق بشر در دنیای معاصر امروزی است.ما به حکم انسان بودن واجد یک سری حقوق و یک سری تکالیف هستیم، بطوری که این حقوق و تکالیف کلی و ماقبل و بیرون دینی حتی تعیین می کنند که ما باید دیندار باشیم یا خیر؟حالا باز اگر بگوئیم که دینداری حق ماست، که البته ما مختاریم که از این حق استفاده بکنیم که دیندار باشیم و همینطور مختار هستیم که از این حق استفاده نکنیم. اگر در این میان هم کسی آمد و گفت که نه! دینداری حق شما نیست بلکه تکلیف شماست، همان طوری که در جوامع کهن هم می گفتند و شخص باید ایمان می آورد و حق هم نداشت که آن را ترک کند که اگر هم آن را ترک می کرد به چوب تکفیر و ارتداد ملامت و مجازات می شد، باید پرسید که این تکلیف از کجا آمده است؟ چه کسی حق دارد و محق است که ما را بر بی دینی مجازات کند که البته این سوالی است که بی پاسخ مانده است.در همین جا یک سوال دیگر هم می تواند وجود داشته باشد که آیا دینی مجاز است که خود را فصل الخطاب قرار دهد و مردم را از گرویدن به دین دیگر منع کند؟برای فهم بهتر این سوال مثالی را بکار می بریم. آیا می شود و مقبول است که پارلمانی داشت که مردم را از حق پارلمان سلب کنند؟ یعنی مادامی که مردم به آن ها رای دادند و آن ها را انتخاب کردند بیآیند بگویند حالا که به ما قدرت دادید و ما را واجد حق تصمیم گیری و تصویب قوانین دانستید ما هم تصویب می کنیم که همیشگی هستیم و مادام العمر ما حق تقنین قوانین داریم؟ آیا این پارادوکسیکال نمی باشد؟ آیا می شود که این حق را به آنان داد؟ همان طور که ادیان هم نمی توانند چنین حقی داشته باشند. چرا که ادیان اگر از مبداء حق آغاز شوند که آدمیان حق دارند دین را انتخاب بکنند، نمی توانند این حق را پس از انتخاب دینی از آن ها سلب کنند چرا که دانستیم این یک پارادوکسیکال است و اگر هم از مبداء تکلیف آغاز شود که تکلیف است آدمیان دین را انتخاب کنند، باز هم نمی توانند؛ چرا که بی شک آدمیان می توانند باز به قطع و یقین دیگری و تکلیف دیگری هم برسند. پس چه از این سر محور که حق است ما دینداری را آغاز کنم و چه از آن سوی محور که تکلیف است باز هم دینداری را آغاز کنیم، به یک نقطه خواهیم رسید که نه آن حق و نه این تکلیف مجاز هستند که بعد از انتخاب دینی، حق انتخاب دین را از آدمیآن سلب کنند و این حق است و این حق برای آدمیان ابدی است. چرا که دانستیم نمی شود وقتی که به دین رسیدیم نردبان حق و یا نردبان تکلیف را بشکنیم. ما اگر محقانه و یا مکلفانه به دین برسیم، باید این نردبان مبنا را همچنان پا بر جا نگه داریم چرا که این مبانی، مبانی زیرپای دین است. اگر تکالیف و حقوق درون دینی با آن تکالیف و حقوق برون دینی در خصومت و تناقض افتادند ما باید آنی را محترم بشماریم که در اصل و ابتدا ما را به دین رسانده است، چرا که آن حقوق و تکالیف برون دینی هستند که مقدم هستند و ما را به دین ورزی رسانده اند و عزل شدنی هم نمی باشند.اینجاست که ما تکلیف داریم به تنقیح حقوق برون دینی. چرا که ما اگر چشممان را بر روی تعالیم دینی ببندیم و فقط به فرآورده های بشری و عقلانی بپردازیم، درست است که کار خوبی است اما این کار، کار دیندارانه ای که نیست و اگر هم که فقط نظرمان به محتویات دین باشد و آن راه ها و نردبان های برون دینی را فراموش کنیم، این کار هم کار دیندارانه ای نخواهد بود و ما را گرفتار مشکلات و سوالات بیشمار بی پاسخی خواهد کرد که فاجعه ای خواهد بود برای آن. پس همان قدر که به دین باید حساس باشیم، باید به بیرون دین نیز حساسیت داشته باشیم.
حال این بحث را مختص می نمائیم به دین اسلام. ما در مسلمات دین اسلام و فقه اسلام، چندین عدم تساوی داریم که البته درون دینی هستند. از آن جمله می باشند:
عدم تساوی حقوق زن و مردعدم تساوی حقوق مسلمان و غیرمسلمانو عدم تساوی حقوق برده و ارباب و یا عبد و مولا
و البته عدم تساوی دیگری نیز می باشد که این را فقط نگفته اند ولی در حکومت دینی ایران تئوریزه شده و اساسی است و آن عدم تساوی حقوق خودی و غیرخودی است.البته که حقوق بشر و آن حقوق و تکالیف برون دینی این ها را نمی پذیرد و خود فقها و شارعان دین نیز به این مساله اذعان دارند تا آن جائی که خودشان نیز با جمع آوری سران کشورهای اسلامی در سال 1990 در مصر، با تدوین حقوق بشر اسلامی، آن را تایید نمودند و بر این اختلافات و تناقضات گردن نهادند.این جاست که ما باز به آن سوال کهن می رسیم که «یا اسلام با حقوق بشر منافات دارد؟» که می بینیم دارد و دست کم فقها تا به امروز نه تنها جوابی برای این سوال نیافته اند، که بی شک جوابی هم وجود ندارد، بلکه با بستن و شکستن نردبان های برون دینی راه را برای رسیدن به یک جامعه ی دیندار اصیل، همان طور که بر شمرده ایم، بسته اند و با این کار موجب شده اند که سوالات و مشکلات بیرون دینی بی شماری به وجود بیاید. و همیشه فقط نگاه خودشان را معطوف به درون دین نموده اند، که البته دانستیم که این امر هر چند که کار دینی است، اما عمل مناسب دیندارانه ای نمی باشد!
چراپارلمان در ايران مورد بي مهري است؟
در جوامع مدرن و مدنی پارلمان و ترتیبات آن از جمله نحوه انتخابات از جمله راهکارهایی است که بین حاکمیت و مردم پیوند برقرار می نماید و این چنین مردم در جامعه مدنی خود دارای حاکمیت می شوند و مستقیما از طریق پارلمان در تعیین سرنوشت خویش نقش می یابند. این چنین است که پارلمان که محل حاکمیت مردم است همواره در کنار حاکمیت حکومت نقش قابل توجهی می یابد و حتی حکومت را کنترل می نماید و از طریق تصویب قوانین نیز حکومت را یاری می کند.حال با توجه به این مطلب سوال است که چرا قریب به یک صد سال ما هنوز نتوانسته ایم در جامعه ایران یعنی از انقلاب مشروطیت به بعد که تصمیم به ایجاد نظام پارلمانی گرفته شده است، پارلمانی صحیح داشته باشیم؟چرا همچنان نیروهای قدتمدار و انحصارطلب بر ان هستند که تمامی این سی و هشت پارلمان تاریخ ایران را بی معنا و امری غیرلازم نشان دهند و برای آن که ایران از پارلمان قدروزن محروم باشد، دست به هر عملی می زنند؟برای نشان دادن بی توجهی و به بازی گرفتن حاکمیت مردم در قبل از انقلاب سال 1357 همین بس که تمام پارلمان ها «مجالسی فرمایشی» بودند، انقلاب سال 1357 که انجام شد قرار بر آن بود که «میزان رای ملت باشد» و مجلس خانه ملت و در راس امور قرار گیرد، اما متاسفانه باز همان اراده و منش ضدمردمی به نوعی دیگر خود را نشان و جریانی از شعبه حاکمیت حکومت، به نام شورای نگهبان، با مخالفت با کاندیدا شدن برخی از شهروندان مستقیما مقابل حاکمیت مردم ایستاده است و همواره در طی این هفت دوره ی پارلمان در کل حیات جمهوری اسلامی، مانعی اساسی برای پارلمانی آزاد و مستقل بوده است.بنابر این تاریخچه و عدم تمایل حاکمان ایرانی به پارلمان قوی و مستقل، لازم است که عللی را که این تمایل کهن را همواره دامن می زند، بررسی نمود که چرا این تمایل و خواست ملی ایرانیان بیش از یک صد سال است که به سخره گرفته می شود. این نوشته در حد بضاعت خود تنها به ذکر دو علت اساسی از منظر ساختار سیاسی، می پردازد.
اول. فقدان اندیشه ی سیاسی مدرن و سامان یافته با عصر امروزی در میان حاکمان سیاسی و تاثیرگذاران در عرصه ی سیاست ایران بوده است. از میان دیگر،قوام یافتن تفکر پدرسالارانه در حوزه ی سیاست ایران باعث شده است تا این که حاکمان سیآسی همواره اداره ی جامعه را بر اساس روش پدرانه مناسب بدانند و به نوعی حاکمان سیاسی قبل از آن که حاکم باشند، همواره می پسندند که ریش سفید جامعه باشند و همواره این تلقی که اگر اداره ی جامعه به دست افراد صالح و ریش سفید بیفتد، امورات کشور نظم یافته و بسامان خواهد گردید.از همین روست که این اندیشه سال هاست در میان کارگزاران حکومتی است که «ترتیبات پارلمانی و به نوعی دموکراسی، سوغات غربیان است و از طریق پارلمان است که افراد فاسد و فرصت طلب به حریم حکومت نفوذ پیدا می کنند.»اندیشه ی سیاسی پدرمآب، سال هاست که در میان ایرانیان است و گرچه اندیشه ی مدرن مهار حکومت به وسیله ی ترتیبات پارلمانی نیز سال هاست به وسیله ی قشری از فعالان و کوشندگان سیاسی در ایران دنبال می شود، اما هنوز نتوانسته است در مقابل غریزه ی انحصارطلبی حاکمان سیاسی ایران بایستد.
دوم. غیر از میراث تاریخی دو هزار ساله ی اندیشه ی سیاسی پدرمآب که البته تا حدودی هم قابل فهم است، توجه به اندیشه ی چپ مذهبی هم زمینه ای را برای این بی توجهی فراهم نمود.تفکر چپ مذهبی که از دهه ی چهل خورشیدی تحت تاثیر اندیشه های «برابری اجتماعی و برابری در عرصه ی سیاست» در میان غالب روشنفکران سیاسی و انقلابی ایران رایج شده و توسط دکتر علی شریعتی صراحتا تبلیغ می شد که از مجلس و ترتیبات حکومتی به عنوان حکومت «راسها» یاد می نمود. میزان تاثیر افکار ایشان و مضموم بودن مجلس و... به حدی است که هنوز که هنوز است عده ی بی شماری از متاثران مکتب ایشان از دموکراسی متعهد که توسط عده ای از فعالان و روشنفکران انقلابی که حکومت را بر اساس صلاح دیدشان اداره نمایند، دفاع می نمایند. به روایتی دیگر در اندیشه ی چپ مذهبی، هیچ خبری از ترتیبات پارلمانی نبود تا این که در پایان دهه ی شصت روشنفکران مذهبی ایران که عده ای از ان ها هم اکنون به عنوان نیروهای اصلاح طلب اشتهار یافته اند، بر روش های اصلاحی و ترتیبات پارلمانی به عنوان وجه غالب اندیشه شان پرداختند و از آن همچنان در مقابل طیف سنت گرایان (مدافعان اندیشه پدرمآب) به دفاع پرداختند.
به سوال نخست این نوشتار برگردیم... چرا ترتیبات پارلمانی به مدت دیرپائی در ایران مورد بی توجهی قرار گرفته است؟ و در میان نیروهای تاثیرگذار سیاسی و حکومتی ایران هنوز پارلمان جایگاه خویش را نیافته است و آن را صرفا امری فانتزی و دکوری می دانند و بر اندیشه ی ریش سفیدی و تشخیص مصلحت توسط عده ای از خواص و خودی ها صحه گذارده می شود.در برگزاری هفتمین دوره ی پارلمان جمهوری اسلامی نیز بار دیگر شاهد همین معضل اساسی بودیم و صدای طرفداران روش های اصلاحی و پارلمانی که با اعتراض و اعتصاب و... نیز همراه بود شنیده نشد و با ریش سفیدی و نهایتا حکم حکومتی انتخابات در فضایی برگزار شد که همگان دریافتند مجلس در جمهوری اسلامی امری تشریفاتی و فرمایشی بیش نیست.از همین روست که مسئولیت نیروهای اپوزیسیون مضاعف تر می شود. چرا که از یک سو باید بر روش های مبارزاتی خویش سامان دهند و از سوی دیگر ترتیباتی را بیآفرینند تا با اندیشه ی کهن چپ مذهبی و تفکر پدرمآب که هنوز در میان ایرانیان طرفداران بی شماری دارد، مبارزه نمایند و به تبلیغ و معرفی روش های مدرن اصلاحی و پارلمانی خویش به جهت امکان حضور مستقیم آحاد مردم در حکومت بپردازند.
آقاي حجاريان ! حكايت همچنان باقي است
اشاره: در مقاله ای که در اختیار اخبار روز قرار داده ام ، بخش های دیگری از ناگفته های ترور سعید حجاریان را فاش ساخته و تاکید کرده ام برای اثبات گفته های خود آمادگی داشته و بار دیگر نقش هاشمی رفسنجانی در این ترور را مورد تاکید قرار داده . گفتنی است در مقاله دیگری که اخیرا از آقای محمدرضا فطرس روزنامه نگار مستقل در اخبار روز به چاپ رسید، نیز بر نقش هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از آمران این ترور تاکید شده بود.مقاله را در زیر می خوانید:من ستیزه جو خلق شده ام تا با مفسدان و شریران در افتم، از همین روی، از نوشته های من جنگ و توفان بر می خیزد. من باید ساقه ها و تنه های درختان را از راه خویش بر کنم و چون جنگلبانی راه را صاف و هموار سازم (1).
چندی پیش در سالگرد ترور دکتر حجاریان که در تهران به همت دانشجویان و مخالفان انحصار و خشونت برگزار گردید، سعید حجاریان مطالبی را پیرامون مساله ترورش بیان داشت. از آن جمله که نه به قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی برای پیگیری مساله ترورش شکایت کرده و نه به آن قوه ایمانی دارد و برای مفتضح بودن آن قوه همین بس که آن هایی را که ضارب ایشان می دانسته و هر کدام به حبس های طویل مدت محکوم شده بودند، اکنون آزادانه در سطح شهر رهایند و باز به قلع و قمع مردم مشغولند و حتی چندی پیش که سعید عسگر به اتهام مشابه دیگری محاکمه می شده، وی را فاقد پیشینه کیفری نام برده است.در گوشه ی دیگری خبرنگاری از وی درباره مقاله ی افشاگرانه ی «مهندسی پرونده ترور حجاریان» (2) که نوشته من می باشد سوال می نماید که آقای حجاریان در پاسخ می گویند: «بعید می دانم اطلاعات وی در این باره کافی بوده باشد.»بعد از آن بود که روزنامه حکومتی کیهان و دو سایت اینترنتی منصوب به هاشمی و رضایی مطالبی را خرسندانه بیان نموده اند که سعید حجاریان افشای دست داشتن هاشمی رفسنجانی در ترورش را که نگارنده بیان نموده بودم، رد کرده و صرفا به گفتن این بسنده نموده که «اطلاعات وی در این باره ناکافی است».از همین موضع گیری شتابزده ی روزنامه کیهان و سایت های وابسته به انحصارطلبان برآورد می شود که بسیاری در انتظار نشسته اند تا به خوبی بتوانند موارد فاش شده برعلیه شان در آن نوار ویدئویی و مقالات منتشره توسط نگارنده را مخدوش جلوه دهند.اکنون با قبول نظر آقای سعید حجاریان که شاید اطلاعات بنده در رابطه با مساله ترورشان ناکافی بوده، اما هرگز مخدوش نمی باشد، فرصت را مغتنم می دانم و در فراغت بیان خارج از کشور که امروزه میسر شده است، اشاره را مستقیم تر می نمایم و اعلام می کنم که، هاشمی رفسنجانی از آن که افتضاح شکست انتخاباتی اش را کار تیم فکری و مطبوعاتی حجاریان می دانست، به نحوی در صدد انتقام از وی برآمده و از آن جا که آیت الله خزعلی نیز پیشتر در جلسه ای در منزل آیت الله یزدی در قم در حضور حبیب الله عسگراولادی مسلمان، مصباح یزدی، اسدالله بادامچیان، محسن رفیق دوست و سردار ذوالقدر حکم مذهبی و شرعی (فتوا) مباح بودن خون اکبر گنجی و سعید حجاریان را داده، اینجا بود که هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی را مسئول اجرای این «مصلحت و فتوای مذهبی» می نماید.محسن رضایی نیز از طریق قاسم سلمیانی فرمانده ی کرمانی و همشهری و یار قدیمی هاشمی رفسنجانی که نیروی قدس سپاه در ید فرمان وی می باشد، به مدت دو هفته کلیه رفت و آمدهای حجاریان را کنترل و نهایتا از طریق یگان فرماندهی میثاق (9000 نیروی قدس سپاه)، تیمی از اعضای مجاهدان افغانی را پس از طی دوره آموزشی که عازم پاکستان بودند مامور ترور سعید حجاریان نمود که بعد نیز از طریق هواپیمائی ماهان که این شرکت هواپیمائی نیز در اختیار محسن هاشمی و حسین مرعشی که از سرمایه گذاران اصلی آن هستند، به طور مرموزی به کراچی می رسانند.پس از آن نیز محسن رضایی تعدادی از ذوب شدگان در ولایت را مکلف می کند که اتهام فوق را قبول نمایند. محمدعلی مقدمی، سعید عسگر، علی پورچالویی، موسی جان نثاری، مهدی روغنی و سعید گگونی را که تماما از پاسداران سپاه حفاظت انصار المهدی (یگان محافظان شخصیت ها و اماکن مجلس و بیت رهبری و ریاست جمهوری) بوده، اتهام فوق را با جان و دل قبول می نمایند و پس از گذشته فقط 6 ماه حبس که آن هم غالب آن را در مرخصی بودندف از رانت های قوه قضائیه و رهبری بهره می برند.1. سعید عسگر هم اکنون عضو سپاه بوده و بدون اخذ لیسانس در مجتمع علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در مقطع فوق لیسانس، ریاضی می خواند.2. جان نثاری، روغنی و گگونانی هر کدام مغازه ی موتور فروشی و... در پاساژ مهستان واقع در خیابان کارگر پائین تر از میدان اقلاب (پاساژی که با سرمایه ی محسن رضائی در شش طبقه دایر شده است) راه انداخته اند.3. محمدعلی مقدمی و علی پورچالویی در شهر ری در محله ی دیلمان صاحب مغازه ای برای خرید و فروش اتوموبیل شده اند که این ساختمان قبلا برای جمعیت موتلفه بوده است.4. محسن مجیدی در لجستیک سپاه با فرمان سردار مجتبی ارگانی دو درجه ترفیع گرفته و یک باب ویلا در شهرک شهید محلاتی به وی هدیه شده است.آری، حکایت همچنان باقی است و من همواره با این «اطلاعات ناکافی» آمادگی خویش را برای اثبات همین ادعاها و آن چه را که در مقاله «مهندسی پرونده ترور سعید حجاریان» گفته ام، اعلام می نمایم و همواره آن چنان که در اولین روزهای آزادی ام از زندان در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته ام، آماده اثبات اظهاراتم هستم. بار دیگر نیز در همین جا اعلام می نمایم چنانچه آقای محسن رضایی و هاشمی رفسنجانی و آیت الله خزعلی دلیلی بر کذب بودن اظهاراتم دارند، بیایند و تن به مناظره بدهند به شرط آن که این مناظره علنی باشد و در حضور خبرنگاران انجام شود. من برای انجام این مناظره دو سال است که حاضرم و هم اکنون نیز حاضرم برای انجام این مناظره به ایران برگردم و اگر هم نتوانم ادعاهای خود را ثابت کنم، داوطلبانه به زندان اوین بر می گردم. آقایان به جای آن که آدرس غلط دهند و خلط مبحث کنند، جوابگو باشند.
امید که آقای سعید حجاریان نیز به زودی سلامت خویش را بیابند و همانطورکه پیشتر همین اطلاعات ناکافی را از جمله عدم شباعت ضارب با سعید عسگر را تایید نموده بودند، بدون ترس از عالیجناب هاشمی رفسنجانی و قوه ی بی عدل و داد قضائیه بیان نمایند که به قول خیام:هست از پس پرده گفتگوی من و توچون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من
پی نوشت:1. ویل دورانت، تاریخ تمدن ج 6 صفه 7. اصلاح دین و ولتر – چاپ سازمان انتشارات و آموزش2. مجله ی اینترنتی سیاه و سپید (مقاله فوق در سایت گفتنی ها موجود است).
جمهوري نظاميان
سرتیپ دوم سپاه حسین الله کرم: هرکس بخواهد خلاف موج انقلاب حرکت کند، دست و پایش را خواهیم شکست. (1)
سرتیپ محسن رفیقدوست: این ماجرا [مساله سخنرانی 13 رجب آیت الله منتظری] تنها زمانی تمام خواهد شد که سر فتنه از بدنش جدا شود.
سرتیپ قاسم سلیمانی: اگر سپاه فقط برای خون دادن است ما این لباس را می بوسیم و کنار می گذاریم. ما هستیم برای این که کسی خلاف مقام عظمای ولایت غلطی نکند (2)
سرلشگر رحیم صفوی: بعضی ها را باید گردن بزنیم. بعضی ها را زبانشان را قطع می کنیم و دست و قلم بعضی ها را باید شکست. (3)
سرتیپ محمدرضا نقدی: ما طاقت نداریم خلاف اسلام چیزی را ببینیم. ما که نگران اسلام در قلب اروپا در بوسنی هرزگوین هستیم، اگر کسی بخواهد در این کشور اسلامی چیزی خلاف اسلام بگوید، به خون برادران شهیدمان قسم، حنجره اش را با چنگ و دندان خواهیم درید. (4)
سرلشگر محسن رضائی: ما خودمان آزادی داده ایم، ما خودمان به مطبوعات آزادی دادیم. یک شبه هم می توانیم همه ی این ها را جمع کنیم. کسی به ما چیزی تحمیل نکرده و مگر کاری برای انقلاب دارد یا برای نظام. خودمان مطبوعات را درست کردیم، خودمان آزادی دادیم و خودمان هم می توانیم تمام این ها را برداریم. (5)
روابط عمومی سپاه پاسداران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر ضمن هشدار به دشمنان پیدا و پنهان ملت و به آن دسته از مطبوعات و قلم های مسموم و مشکوکی که از فضای آزاد کشور و نجابت و بردباری نیروهای انقلاب سود جستند... همگان را به رعایت امنیت ملی و اطاعت بی چون و چرا از مقام معظم رهبری دعوت نموده و در غیر این صورت گرفتار آتش خشم ملت حزب الله خواهند شد. (6)
ماموران نیروی انتظامی سه شنبه (25/1/1377) و بامداد چهارشنبه (26/1/77) برخلاف ماده ی 3 قانون مطبوعات با مراجعه به چاپخانه های افست، ایرانً، چاپ گستر، تمام صفحات روزنامه های ایران و همشهری را بازرسی نمودند.
ماموران اطلاعات قرارگاه ثارالله تهران در عصر روز 16/9/1379 با در اختیار گرفتن موسسه فرهنگی سبز ایران، کلیه اموال و کتب این موسسه را مورد بازرسی و مدیران آن را به مدت بیش از پنج ساعت مورد بازجویی قرار دادند.
بنابر اخبار رسیده بازداشت و نگهداری غالب متهمان سیاسی و مطبوعاتی از سال 1377 تا به حال توسط حفاظت اطلاعات و معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انجام می گیرد و عمده ی بازجویان از پرسنل نظامی سپاه می بشند. همچنین وجود بازداشت گاه های وصال، 59 و 66 و 110 که برای سپاه می باشد گواه این مساله بوده است.
1. نظامیان نباید در سیاست دخالت کنند:نظامیان نباید وارد عرصه ی سیاست بشوند. این اصلی است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده و هم اکثر کشورهای توسعه یافته آن را پذیرفته اند.جوامع جدید و نظام های سیآسی و اجتماعی آن ها بسیار پیچیده و تخصصی عمل می کنند و نظامیان از آن جا که برای وظایفی خاص و بسیار حساس و البته خطیر آموزش دیده اند، عمدتا با این علوم سیاسی و اجتماعی بیگانه هستند و فاقد این تخصص برای شیوه های مدیریتی و اجتماعی بوده اند، و در ثانی نظامیان از آن جا که همواره به «نظام پادگانی» و بی چون و چرا بودن فرامینشان با اتکا به زور و اسلحه می اندیشند، فلذا هیچ گاه مشروعیت حکومت کردن بر شهروندان را ندارند.از طرف دیگر از آن جا که علوم و فنون نظامی همچون دیگر علوم بسیط نیست، هیچگاه نیروهای مسلح و نظامیان نسبت به زوایای پرپیچ و خم مصالحه و مصلحت اندیشی و مذاکره و... در جوامع پیچیده و آینده و حال حکومت داری ضروری است، مهارتی نداشته اند.
2. نظامیان در سیاست دخالت می کنند:اما هستند نظامیانی که علیرغم موارد گفته شده در سیاست آن هم به طرز محوری دخالت می نمایند، چرا که همواره در کشورهای توسعه نیافته «زور» جایگاه کلیدی و تعیین کننده ای دارد و تصمیم گیری پیرامون آینده ی کشور در این قبیل کشورها بیشتر با زور و فشار توام می باشد. در این کشورها ما شاهدیم که یا نظامیان همانند گروه ها و احزاب متنفذ سیاسی بر سیاستمداران و حکومت تسلط و یا در آن ها دست دارند و یا این که با کودتا، حکومت و دولتی نظامی تشکیل داده و حکمرانی می نمایند. البته کودتا و ایجاد حکومت نظامی در زمانی موفق خواهد بود و وقوع خواهد یافت که یا شمار فعالان در نظام و کوشندگان سیاسی محدود باشد و یا این که قسمت عمده ای از کوشندگان سیاسی و صاحب نظران با کودتا و کودتاچیان موافق باشند.البته از دیگر مواردی که نظامیان این حق را به خود می دهند تا در سیآست دخالت نمایند، قدرت و کفایت رهبران سیاسی، سنت هایی که شکل دهنده ی آنان و نوع روابط رهبران و حاکمان سیاسی با فرماندهان نظامی می باشد.فرماندهان و نظامیان همواره به نحوی تربیت شده اند که «امنیت ملی» را در خطر احساس می نمایند، فلذا برای دفع خطر و از بین بردن تهدیدات همواره دخالت و حضور فعالانه و مستقیم خویش را ضروری حس می نمایند. به اطلاعیه زیر توجه کنید:«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان مبارک امام راحل (ره) به منظور پاسداری از انقلاب و ارزش های گران قدر آن پدید آمد، هیچ گاه از دغدغه ی دفاع از مردم کشور، نظام اسلامی و اصول و ارزش های مقدس انقلاب در قبال توطئه های دشمنان خالی نبوده است و اساسا ماموریتی جز این برای خود نیستند...» اما عمده ترین و اصلی ترین دلیلی که دخالت نظامیان در سیاست را باعث می شود، سیاست زدگی نیروها و نهادهای آن جامعه می باشد. همان طور که می دانیم در جوامع توسعه نیافته همه ی نیروهای اجتماعی اعم از نظامیان، روحانیون، دانشجویان و کارگران... که کارکرد و شرح وظایف اصلی شان سیاست نبوده، در سیاست دخالت می کنند و خواهان پیشبرد نظرات و احکامشان در سیاست و حکومت می باشند.ساموئل هانتینگتون، جامعه ی سیاست زده را «جامعه ی پراتوری» (8) می نماید.
در جوامع مدرن و توسعه یافته نهادهای سیاسی و نیروهای اجتماعی در توزیع قدرت و مشارکت فعالانه سیاسی و شیوه های کنترل قدرت (مثل انتخابات، گفتمان، پاسخگو بودن حکومت و...) توافق دارند، اما در جامعه ی پراتوری چون دامنه ی مشارکت سیاسی محدود می باشد، انواع صورت های اعمال مستقیم مثل اعتصاب، کودتا، ترور، حذف فعالان و... به وفور یافت می شود و چون در این گونه جوامع ستیز گروه ها و اصطکاک نیروهای اجتماعی و دسته های سیاسی بسیار می باشد، حضور نظامیان همواره همیشگی و جوابی به این کنش خواهد بود و از همین روی کارآیی و مشروعیت نهادهای سیاسی و حاکمیت و دولت در سطح بسیار پائینی می باشد.
3. چرا نظامیان جمهوری اسلامی در سیاست دخالت می کنند؟همان طوری که پیشتر گفتیم، دخالت نظامیان در سیاست ناشی از ساختار سیاسی و نهادی جامعه و بسته به نوع روابط حکومت و رهبران با فرماندهان نظامی نیز می باشد.حضور پررنگ نظامیان در عرصه ی سیاست، علی الخصوص پس از فوت آیت الله خمینی و به روی کار آمدن علی خامنه ای، به شدت محسوس بوده است. نظامیان حتی در مناصب فرهنگی و هنری نیز به کار گرفته شده اند. به عنوان مثال پاسداران نظامی در مناصب مدیریت بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاونت سینمایی وزارت ارشاد، سازمان سیاحتی و زیارتی بنیاد، ریاست باشگاه ورزشی پرسپولیس، ستاد رسیدگی به حوادث غیرمترقبه و زلزله زدگان و... به کار گرفته می شوند. دلیل این امر این است که هر چقدر مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در یک جامعه بیشتر شود و مدیریت جامعه و حاکم سیاسی کفایت اصلاح امور را نداشته باشد، بی شک اعتراضات مردمی و عمومی همچون شورش، نارضایتی ملی و... و همچنین واکنش های مشکلات مردم همچون فقر، تورم و... روز افزون می شود. از همین جاست که حاکم درمانده تنها را ممکن را «اقتدارطلبی» می داند و نظامیان مشتاق بازگشت به دوران اقتدارگرایی (که در ایران مساوی بود با هشت سال جنگ تحمیلی در جمهوری اسلامی) در سیاست دخالت می کنند و اصولا این دخالت و اظهارنظرها را هم حق لاینفک خود می دانند، چرا که بر این باور می باشند که تنها شرط ابقای این نظام، حضور فعالانه آن ها در عرصه ی سیاست می باشد.این واقعیت است که هر چه جامعه و حکومت واپس مانده تر باشد، حضور نظامیان در آن فعالانه تر و هر چه جامعه مدرن تر باید، نقش نظامیان، محافظه کارانه تر می شود.امروزه با توجه به نقش پررنگ نظامیان از جمله فرماندهان و قشر عظیمی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه ی سیاست و عدم توانایی شان در کشورداری، ما شاهد آن هستیم که اکثر غائله ها و بحران های سیاسی نیز بر اثر حضور غیرمسئولانه ی آن ها در جامعه بوده که مختصری از آن ها را ذکر می نمایم:ساخت فیلم به ظاهر مستند کارناوال «عصر عاشورا» توسط بخشی از اطلاعات سپاه، بازداشت نیروهای ملی و مذهبی توسط حفاظت سپاه، انتشار بولتن ها و خبرهای دست چین شده توسط حوزه و نمایندگی ولی فقیه سپاه برای ائمه جمعه و جماعت، دخالت بسیجیان در انتخابات، فتوای رای به ناطق نوری به پاسداران و بسیجیان توسط نماینده ولی فقیه در سپاه و... بر همین اساس است که جامعه ی ما را بیش از پیش خطر «کودتا و نظامی شدن» تهدید می کند، چرا که فضای سیاسی ایران هر روزه پلیسی تر و امنیتی تر می شود و نقش نظامیان با شیوه های ارتجاعی و خشن خاص خودشان بیشتر و بیشتر می گردد.
فشار و اعمال زور جای خود را به فرهنگ دموکراسی و گفتمان می دهد و نظامیآن هر روزه خود را محق تر از دیروز برای حاکمیت و حکومت بر مردم می بینند. این وضع امروزه ی ایران است و به نظر من اگر کودتایی نظامی توسط عده ای از خشک مغزان سپاه پاسداران صورت نگیرد، بی شک فضای سیاسی به شدت امنیتی و بسته خواهد شد که هر ندایی در نطفه خفه شود. در آن زمان است که حاکمان سیاسی سکوت و نخوت عمومی را که البته از ترس و نفرت ملی می باشد، به حساب رضایت مردم خواهند گذاشت و از سکوت جامعه نوعی آرامش ملی تلقی خواهند کرد.
پی نوشت:1. بهمن شماره 16 – ص 62. شلمچه شماره 263. شلمچه شماره 304. ماهنامه صبح شماره 95. روزنامه اخبار 10/2/ 13776. روزنامه همشهری 14/2/13777. Politicization8. Praetorinism
سرتیپ محسن رفیقدوست: این ماجرا [مساله سخنرانی 13 رجب آیت الله منتظری] تنها زمانی تمام خواهد شد که سر فتنه از بدنش جدا شود.
سرتیپ قاسم سلیمانی: اگر سپاه فقط برای خون دادن است ما این لباس را می بوسیم و کنار می گذاریم. ما هستیم برای این که کسی خلاف مقام عظمای ولایت غلطی نکند (2)
سرلشگر رحیم صفوی: بعضی ها را باید گردن بزنیم. بعضی ها را زبانشان را قطع می کنیم و دست و قلم بعضی ها را باید شکست. (3)
سرتیپ محمدرضا نقدی: ما طاقت نداریم خلاف اسلام چیزی را ببینیم. ما که نگران اسلام در قلب اروپا در بوسنی هرزگوین هستیم، اگر کسی بخواهد در این کشور اسلامی چیزی خلاف اسلام بگوید، به خون برادران شهیدمان قسم، حنجره اش را با چنگ و دندان خواهیم درید. (4)
سرلشگر محسن رضائی: ما خودمان آزادی داده ایم، ما خودمان به مطبوعات آزادی دادیم. یک شبه هم می توانیم همه ی این ها را جمع کنیم. کسی به ما چیزی تحمیل نکرده و مگر کاری برای انقلاب دارد یا برای نظام. خودمان مطبوعات را درست کردیم، خودمان آزادی دادیم و خودمان هم می توانیم تمام این ها را برداریم. (5)
روابط عمومی سپاه پاسداران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر ضمن هشدار به دشمنان پیدا و پنهان ملت و به آن دسته از مطبوعات و قلم های مسموم و مشکوکی که از فضای آزاد کشور و نجابت و بردباری نیروهای انقلاب سود جستند... همگان را به رعایت امنیت ملی و اطاعت بی چون و چرا از مقام معظم رهبری دعوت نموده و در غیر این صورت گرفتار آتش خشم ملت حزب الله خواهند شد. (6)
ماموران نیروی انتظامی سه شنبه (25/1/1377) و بامداد چهارشنبه (26/1/77) برخلاف ماده ی 3 قانون مطبوعات با مراجعه به چاپخانه های افست، ایرانً، چاپ گستر، تمام صفحات روزنامه های ایران و همشهری را بازرسی نمودند.
ماموران اطلاعات قرارگاه ثارالله تهران در عصر روز 16/9/1379 با در اختیار گرفتن موسسه فرهنگی سبز ایران، کلیه اموال و کتب این موسسه را مورد بازرسی و مدیران آن را به مدت بیش از پنج ساعت مورد بازجویی قرار دادند.
بنابر اخبار رسیده بازداشت و نگهداری غالب متهمان سیاسی و مطبوعاتی از سال 1377 تا به حال توسط حفاظت اطلاعات و معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انجام می گیرد و عمده ی بازجویان از پرسنل نظامی سپاه می بشند. همچنین وجود بازداشت گاه های وصال، 59 و 66 و 110 که برای سپاه می باشد گواه این مساله بوده است.
1. نظامیان نباید در سیاست دخالت کنند:نظامیان نباید وارد عرصه ی سیاست بشوند. این اصلی است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده و هم اکثر کشورهای توسعه یافته آن را پذیرفته اند.جوامع جدید و نظام های سیآسی و اجتماعی آن ها بسیار پیچیده و تخصصی عمل می کنند و نظامیان از آن جا که برای وظایفی خاص و بسیار حساس و البته خطیر آموزش دیده اند، عمدتا با این علوم سیاسی و اجتماعی بیگانه هستند و فاقد این تخصص برای شیوه های مدیریتی و اجتماعی بوده اند، و در ثانی نظامیان از آن جا که همواره به «نظام پادگانی» و بی چون و چرا بودن فرامینشان با اتکا به زور و اسلحه می اندیشند، فلذا هیچ گاه مشروعیت حکومت کردن بر شهروندان را ندارند.از طرف دیگر از آن جا که علوم و فنون نظامی همچون دیگر علوم بسیط نیست، هیچگاه نیروهای مسلح و نظامیان نسبت به زوایای پرپیچ و خم مصالحه و مصلحت اندیشی و مذاکره و... در جوامع پیچیده و آینده و حال حکومت داری ضروری است، مهارتی نداشته اند.
2. نظامیان در سیاست دخالت می کنند:اما هستند نظامیانی که علیرغم موارد گفته شده در سیاست آن هم به طرز محوری دخالت می نمایند، چرا که همواره در کشورهای توسعه نیافته «زور» جایگاه کلیدی و تعیین کننده ای دارد و تصمیم گیری پیرامون آینده ی کشور در این قبیل کشورها بیشتر با زور و فشار توام می باشد. در این کشورها ما شاهدیم که یا نظامیان همانند گروه ها و احزاب متنفذ سیاسی بر سیاستمداران و حکومت تسلط و یا در آن ها دست دارند و یا این که با کودتا، حکومت و دولتی نظامی تشکیل داده و حکمرانی می نمایند. البته کودتا و ایجاد حکومت نظامی در زمانی موفق خواهد بود و وقوع خواهد یافت که یا شمار فعالان در نظام و کوشندگان سیاسی محدود باشد و یا این که قسمت عمده ای از کوشندگان سیاسی و صاحب نظران با کودتا و کودتاچیان موافق باشند.البته از دیگر مواردی که نظامیان این حق را به خود می دهند تا در سیآست دخالت نمایند، قدرت و کفایت رهبران سیاسی، سنت هایی که شکل دهنده ی آنان و نوع روابط رهبران و حاکمان سیاسی با فرماندهان نظامی می باشد.فرماندهان و نظامیان همواره به نحوی تربیت شده اند که «امنیت ملی» را در خطر احساس می نمایند، فلذا برای دفع خطر و از بین بردن تهدیدات همواره دخالت و حضور فعالانه و مستقیم خویش را ضروری حس می نمایند. به اطلاعیه زیر توجه کنید:«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان مبارک امام راحل (ره) به منظور پاسداری از انقلاب و ارزش های گران قدر آن پدید آمد، هیچ گاه از دغدغه ی دفاع از مردم کشور، نظام اسلامی و اصول و ارزش های مقدس انقلاب در قبال توطئه های دشمنان خالی نبوده است و اساسا ماموریتی جز این برای خود نیستند...» اما عمده ترین و اصلی ترین دلیلی که دخالت نظامیان در سیاست را باعث می شود، سیاست زدگی نیروها و نهادهای آن جامعه می باشد. همان طور که می دانیم در جوامع توسعه نیافته همه ی نیروهای اجتماعی اعم از نظامیان، روحانیون، دانشجویان و کارگران... که کارکرد و شرح وظایف اصلی شان سیاست نبوده، در سیاست دخالت می کنند و خواهان پیشبرد نظرات و احکامشان در سیاست و حکومت می باشند.ساموئل هانتینگتون، جامعه ی سیاست زده را «جامعه ی پراتوری» (8) می نماید.
در جوامع مدرن و توسعه یافته نهادهای سیاسی و نیروهای اجتماعی در توزیع قدرت و مشارکت فعالانه سیاسی و شیوه های کنترل قدرت (مثل انتخابات، گفتمان، پاسخگو بودن حکومت و...) توافق دارند، اما در جامعه ی پراتوری چون دامنه ی مشارکت سیاسی محدود می باشد، انواع صورت های اعمال مستقیم مثل اعتصاب، کودتا، ترور، حذف فعالان و... به وفور یافت می شود و چون در این گونه جوامع ستیز گروه ها و اصطکاک نیروهای اجتماعی و دسته های سیاسی بسیار می باشد، حضور نظامیان همواره همیشگی و جوابی به این کنش خواهد بود و از همین روی کارآیی و مشروعیت نهادهای سیاسی و حاکمیت و دولت در سطح بسیار پائینی می باشد.
3. چرا نظامیان جمهوری اسلامی در سیاست دخالت می کنند؟همان طوری که پیشتر گفتیم، دخالت نظامیان در سیاست ناشی از ساختار سیاسی و نهادی جامعه و بسته به نوع روابط حکومت و رهبران با فرماندهان نظامی نیز می باشد.حضور پررنگ نظامیان در عرصه ی سیاست، علی الخصوص پس از فوت آیت الله خمینی و به روی کار آمدن علی خامنه ای، به شدت محسوس بوده است. نظامیان حتی در مناصب فرهنگی و هنری نیز به کار گرفته شده اند. به عنوان مثال پاسداران نظامی در مناصب مدیریت بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاونت سینمایی وزارت ارشاد، سازمان سیاحتی و زیارتی بنیاد، ریاست باشگاه ورزشی پرسپولیس، ستاد رسیدگی به حوادث غیرمترقبه و زلزله زدگان و... به کار گرفته می شوند. دلیل این امر این است که هر چقدر مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در یک جامعه بیشتر شود و مدیریت جامعه و حاکم سیاسی کفایت اصلاح امور را نداشته باشد، بی شک اعتراضات مردمی و عمومی همچون شورش، نارضایتی ملی و... و همچنین واکنش های مشکلات مردم همچون فقر، تورم و... روز افزون می شود. از همین جاست که حاکم درمانده تنها را ممکن را «اقتدارطلبی» می داند و نظامیان مشتاق بازگشت به دوران اقتدارگرایی (که در ایران مساوی بود با هشت سال جنگ تحمیلی در جمهوری اسلامی) در سیاست دخالت می کنند و اصولا این دخالت و اظهارنظرها را هم حق لاینفک خود می دانند، چرا که بر این باور می باشند که تنها شرط ابقای این نظام، حضور فعالانه آن ها در عرصه ی سیاست می باشد.این واقعیت است که هر چه جامعه و حکومت واپس مانده تر باشد، حضور نظامیان در آن فعالانه تر و هر چه جامعه مدرن تر باید، نقش نظامیان، محافظه کارانه تر می شود.امروزه با توجه به نقش پررنگ نظامیان از جمله فرماندهان و قشر عظیمی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه ی سیاست و عدم توانایی شان در کشورداری، ما شاهد آن هستیم که اکثر غائله ها و بحران های سیاسی نیز بر اثر حضور غیرمسئولانه ی آن ها در جامعه بوده که مختصری از آن ها را ذکر می نمایم:ساخت فیلم به ظاهر مستند کارناوال «عصر عاشورا» توسط بخشی از اطلاعات سپاه، بازداشت نیروهای ملی و مذهبی توسط حفاظت سپاه، انتشار بولتن ها و خبرهای دست چین شده توسط حوزه و نمایندگی ولی فقیه سپاه برای ائمه جمعه و جماعت، دخالت بسیجیان در انتخابات، فتوای رای به ناطق نوری به پاسداران و بسیجیان توسط نماینده ولی فقیه در سپاه و... بر همین اساس است که جامعه ی ما را بیش از پیش خطر «کودتا و نظامی شدن» تهدید می کند، چرا که فضای سیاسی ایران هر روزه پلیسی تر و امنیتی تر می شود و نقش نظامیان با شیوه های ارتجاعی و خشن خاص خودشان بیشتر و بیشتر می گردد.
فشار و اعمال زور جای خود را به فرهنگ دموکراسی و گفتمان می دهد و نظامیآن هر روزه خود را محق تر از دیروز برای حاکمیت و حکومت بر مردم می بینند. این وضع امروزه ی ایران است و به نظر من اگر کودتایی نظامی توسط عده ای از خشک مغزان سپاه پاسداران صورت نگیرد، بی شک فضای سیاسی به شدت امنیتی و بسته خواهد شد که هر ندایی در نطفه خفه شود. در آن زمان است که حاکمان سیاسی سکوت و نخوت عمومی را که البته از ترس و نفرت ملی می باشد، به حساب رضایت مردم خواهند گذاشت و از سکوت جامعه نوعی آرامش ملی تلقی خواهند کرد.
پی نوشت:1. بهمن شماره 16 – ص 62. شلمچه شماره 263. شلمچه شماره 304. ماهنامه صبح شماره 95. روزنامه اخبار 10/2/ 13776. روزنامه همشهری 14/2/13777. Politicization8. Praetorinism
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)