دو نکته بسیار مهم برای هموطنان داخل کشور

حتماً تا به حال خبر اختلاس ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی بانک صادرات را شنیده‌اید؟ مسئولین محترم این بانک در راستای جبران بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران، دست به اقدامی غیر مسئولانه و ضد مشتری زده‌اند که بازتاب گسترده ای در بین مشتریان این بانک داشته است و چنانچه شما هم مشتری این بانک هستید حتماً متوجه این مسئله شده‌اید و اگر نشده‌اید هم دقت کنید که هنگامی که قصد مشاهده صورتحساب اینترنتی حسابتان را دارید می‌بینید که مبلغ ۲۵۰ ریال فقط بابت مشاهده صورتحساب با عنوان کارمزد سبا از حساب شما کسر شده است.

بانک صادرات اخیراً یعنی در حدود ۱۰ روز است که به ازای هر بار ورود و خروج به سایت، مبلغ ۲۵۰ ریال از حساب مشتری کسر می‌کند. با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهید شد که چه ترفند ساده و راحتی برای بازگشت چه بسا آن اختلاس سنگین کشف کرده‌اند این موضوع خصوصاً زمانی پررنگ‌تر می‌شود که این اقدام ضد مشتری بدون اطلاع قبلی مشتریان این بانک صورت گرفته است. از آنجایی که طبق روانشناسی جوامع، ابتدا مسئولین عملی را مرتکب می‌شوند و منتظر عکس‌العمل جامعه می‌شوند و سپس در مورد آن تصمیم قطعی را می‌گیرند و با توجه به خدمات گسترده ای که بانک‌های خصوصی به مشتریان ارائه می‌دهند به شکلی که حتی با هر پرداخت یا دریافت از حساب یک پیام کوتاه نیز به مشتری می‌فرستند و این خدمات را صرفاً برای جذب مشتری به صورت رایگان ارائه می‌دهند از تمامی هم‌وطنان عزیز که در بانک صادرات حساب دارند خواهش می‌کنم جهت جلوگیری از ادامه این اقدامات ضد مشتری و جلوگیری از الگو شدن این اقدام در بین بانک‌های دیگر همین حالا عکس‌العمل نشان دهید. این عکس‌العمل بسیار ساده است ولی در مقیاس عظیم می‌تواند بسیار کارساز باشد و نتیجه آن عذرخواهی مسئولین این بانک از مشتریان خواهد بود که شاید حدود یک ماه آینده نتیجه آن‌را خودتان خواهید دید. برای این کار کافی ست در یک بانک خصوصی حساب باز کنید و بدون بستن حساب صادراتتان صرفاً تمامی موجودی حسابتان را به بانک خصوصی انتقال دهید و به زندگی روزمره بازگردید و یک ماه دیگر خبر آن را در جراید مشاهده کنید.

اما اقدام دیگر که اصولاً خلاف نص صریح قانون اساسی کشور و مغایر با آموزش و پرورش رایگان کشور است، اینکه جدیداً اداره آموزش و پرورش تهران بخش نامه ای را به مدارس تهران ارسال نموده است که بر اساس آن دانش آموزان ابتدایی باید مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به حساب این اداره واریز نمایند سپس در کلاس حاضر شوند.

این اقدام دولت همان طوری که گفتم خلاف قانون اساسی است و مطمئناً چنانچه اگر اولیای یکی از این فرزندان کمی وقت بگذارد و به دیوان عدالت اداری برود و شکایتی تنظیم کند قابل پیگیری است.

درست است که قوه قضائیه و دولت در بسیاری موارد همسو و هماهنگ هستند ولی تجربه در بعضی امور نشان داده است که از حداقل قانون و بقول معروف کف دموکراسی موجود در ایران هم می‌شود نهایت استفاده را انجام داد، به عنوان مثال در سال ۱۳۷۲ یک بانوی شجاع مازندرانی شکایتی را تنظیم نمود و بر علیه وزارت راه و ترابری در دیوان عدالت اداری شکایت کرد و احداث اتوبان تهران شمال را مغایر قانون حفظ منابع طبیعی کشور اعلام کرد و همین شکایت سرآغاز پیگیری و داستان معروف اتوبان تهران شمال شد!

باید یاد بگیریم مبارزه و مقاومت مدنی فقط شعار دادن و فریاد زدن در کف خیابان نیست و از همین راه‌های کوچک می‌شود به نتایج بسیار بزرگ‌تری رسید.